قال نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن الاعتمادات المخصصة لانجاز المشاريع الممولة من طرف صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية تنتظر موافقة الآمر بالصرف (وزير الفلاحة، عزيز أخنوش)، مما يفسر بطء إتمام المشاريع أو إطلاق الجديد منها، وفق تعبير الوزير.

وجاء هذا في مداخلة لنبيل بنعبد الله في اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بالبرلمان اليوم الأربعاء 2 غشت الجاري، والتي استدعته بخصوص الملاحظات التي جاءت في عرض رئيس المجلس الأعلى للحسابات الشهر الماضي.

وأكد بنعبد الله على أن الواقع تجاوز ملاحظات المجلس الأعلى زمنيا، وانهم في الوزارة مركزيا ومحليا سيعيدون النظر في مجموعة من المعايير والإجراءات والمساطر استفادة من بعض الملاحظات الواردة في التقرير.

وكان  إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قد أفاد بأن المجلس أنجز، خلال سنة 2015، 28 مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية، كما أصدر 103 قرارات قضائية تتعلق بالبت في حسابات المحاسبين العموميين وبالتأديب المرتبط بالميزانية والشؤون المالية.

وأوضح  جطو في العرض الذي قدمه حول أعمال المجلس برسم سنة 2015 خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، أن المجلس أحال على وزير العدل ثمانية ملفات تتضمن أفعالا قد تستوجب عقوبات جنائية.

وبخصوص المجالس الجهوية للحسابات، سجل  جطو أن عدد المهام الرقابية المنجزة خلال سنة 2015 بلغ ما مجموعه 58 مهمة قال إنها شملت مختلف أصناف الجماعات الترابية والمرافق العمومية المحلية وبعض شركات التدبير المفوض، وكذا بعض الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي.

كما أصدرت هذه المجالس، حسب جطو، 1891 حكما نهائيا بخصوص البت في الحسابات، فضلا عن 25 رأيا بخصوص حسابات إدارية لم تصادق عليها المجالس التداولية للجماعات الترابية.