سجل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وجود ضعف وانحسار في الفضاء السمعي البصري العمومي، فيما يتعلق بالنقاش العمومي حول الملفات ذات الراهنية.

وقال الفريق في سؤال وجهه رئيسه لوزير الشباب والثقافة والتواصل إن الإعلام العمومي يشهد خفوتا شديدا في البرامج ذات الطابع السياسي، وتراجعا في الحوارات والنقاشات التي تُعَرِّفُ بالمواقف والآراء والتصورات المختلفة للهيئات السياسية والنقابية والفاعلين المجتمعيين الآخرين.

وأشار رشيد الحموني في السؤال إلى أن من مهام وسائل الإعلام العمومي السمعية البصرية تقديمُ الخدمة العمومية ذات الصلة، استناداً إلى حرية التعبير والحق في الخبر، وإلى مبدأيْ الاستقلالية التحريرية وتعددية التعبير عن مختلف تيارات الفكر والرأي.

ونبه السؤال إلى كون المواطنين شركاء في البناء الديمقراطي، ومن حقهم النفاذ إلى الرأي والرأي الآخر، اطلاعاً ومُشاركةً وتفاعُلاً، كما أنَّ الديمقراطية، باعتبارها ثقافة مجتمعية، تحتاج من أجل النهوض بها، إلى الرفع من دينامية النقاش العمومي حول القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، وتسليط الأضواء على الاختلاف الطبيعي الذي يكتنف التوجهات والرؤى بخصوص السياسات العمومية، وذلك من خلال الحوار المسؤول والمؤطَّر.

ودعا “التقدم والاشتراكية” إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل الارتقاء بالنقاش العمومي، والنهوض بالحضور السياسي، من داخل وسائل الإعلام العمومية الوطنية، لا سيما بالنظر إلى ما تتعرض له القنوات والإذاعات العمومية من منافسة قوية، تدفع المواطن إلى البحث عن فضاءاتٍ تواصلية بديلة تُتيح مساحاتٍ أوسع لمناقشة قضايا المجتمع والشأن العام والتفاعل معها.