عادت المبادرة المدنية من أجل الريف لتتساءل عن “السبب في عدم شمل قرار الإفراج لباقي المعتقلين على خلفية التظاهر السلمي انسجاما مع الأمر الملكي الوارد في حيثيات بلاغ وزارة العدل وهو الأمر الذي أكد على “العفو عن المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرائم أو أفعالا جسيمة في الأحداث التي عرفتها منطقة الحسيمة؛ وذلك اعتبارا لظروفهم العائلية والإنسانية”.

وسجلت المبادرة المدنية في بلاغ لها، يتوفر موقع “لكم” على نسخة منه، بأن “المعايير التي أشار إليها بلاغ وزارة العدل لا تعكسها لوائح المفرج عنهم بالنسبة لمعتقلي الريف، لأن التهم التي طالت المفرج عنهم بالحسيمة وإيمزورن والناضور، هي نفس التهم الموجهة لأغلبية من تبقى بسجن الحسيمة، ولأن التهم الموجهة لسليمة الزياني (سيليا)، هي نفس التهم الموجهة لباقي قياديي الحراك المعتقلين بسجن عكاشة بالدار البيضاء”.

وناشدت المبادرة المدنية استكمال وتعزيز إجراءات الإفراج، في أقرب فرصة، في حق المعتقلين على خلفية التظاهر السلمي من قياديي الحركة وباقي المعتقلين المشاركين، وذلك عبر تفاعل سلطة القضاء إيجابيا مع طلبات السراح التي تقدمت بها هيئة دفاع المعتقلين، والتطلع أيضا إلى استفادة من تبقى منهم من قرار الإفراج خلال المناسبتين الوطنيتين القادمتين خلال شهر غشت الجاري”.

واستطردت المبادرة المدنية في قولها بأن “الإقرار بالإختلالات التي طالت المشاريع التنموية بالحسيمة وبكل المنطقة، وإحداث لجنة للتحقيق في أسباب تعثرها وتحديد المسؤوليات ذات الصلة، والمنحى الذي أكد عليه الخطاب الملكي، كل ذلك يعتبر بالنسبة لنا دليل براءة المعتقلين على خلفية التظاهر السلمي، والذين حصروا مبررات تظاهرهم في مطالب اجتماعية صرفة، وهو ما تم الاستجابة له بفتح التحقيق ومباشرة التحريات في علاقة بتلك المشاريع، لذلك سيكون استكمال الإفراج على المعتقلين على خلفية التظاهر السلمي معززا لمسار بناء الثقة ومباشرة التحديات القائمة، بما يحفز هؤلاء الشباب على المساهمة في حوار جدي متعدد ومندمج مع كل المعنيين بتنمية المنطقة”.

وطالبت المبادرة بالتسريع بالكشف عن نتائج لجنة التحقيق وإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على أسس متينة وبشكل عادل ومنصف ومتناسب، وبموازاة ذلك سيكون مطلوبا إعداد وتعميم إستراتيجية للتواصل الجماهيري بشأن كل مراحل تفعيل برامج التنمية”.