طالبت المركزيات النقابية الحكومة بالعمل على رفع الأجور كأولوية في ظل المتغيرات الاقتصادية والزيادات غير المسبوقة في الأسعار، وتخفيض العبء الضريبي على الأجراء.

وأكدت النقابات في مذكرات وجهتها للحكومة في إطار الحوار الاجتماعي على ضرورة تحسين الدخل في القطاع العام والخاص، ورفع الحد الأدنى للأجر.

وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالزيادة في أجور القطاع الخاص بـ15 في المئة، وزيادة في القطاع العام بمبلغ 1000 درهم صافية، مع رفع الحد الأدنى للأجر بالقطاع العام إلى 4500 درهم، فضلا عن مراجعة منظومة الترقي، والزيادة في معاش المتقاعدين وإعفائهم من الضريبة على الدخل.

وأكدت المركزية النقابية على ضرورة مراجعة الضريبة على الدخل وذلك من أجل العدالة الجبائية، من خلال رفع السقف المعفى وإعادة النظر في الأشطر، مع الزيادة في التعويضات العائلية لتصل إلى 200 درهم لكل طفل.

ومن جهته، أكد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على أولوية تحسين مستوى الدخل، وطالب بزيادة لا تقل عن 10 في المئة من الأجور، وتفعيل السلم المتحرك للأجور، والرفع من الحد الأدنى للأجور، وإعفاء المعاشات من الضريبة مع الرفع من قيمتها.

كما شددت نقابة حزب “الاستقلال” على ضرروة تخفيض العبء الضريبي على الأجراء من ذوي التحملات الاجتماعية والدخل المحدود والمتوسط، والرفع من التعويضات العائلية وتوحيد قيمتها لتشمل كل الأبناء.

وعلى ذات المنوال، أكدت نقابة الاتحاد المغربي للشغل في مذكرتها بالزيادة 1000 درهم صافية في أجور الموظفين والمستخدمين، ورفع الحد الأدنى للأجر إلى 4000 درهم، وخفض الضريبة على الدخل، وإقرار المساواة في التعويضات العائلية.

وإلى جانب ملحاحية مطلب الزيادة في الأجر، دعت النقابات الحكومة إلى تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية على متقاعدي القطاعات، والقضاء على الهشاشة في الوظيفة العمومية، وفتح الحوار على مستوى جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وتنفيذ الالتزامات.