قال عبد العزيز أفتاتي القيادي في حزب “العدالة والتنمية” إن “رئيس الحكومة عزيز أخنوش فشل بشكل مريع في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، والتي خصصت لغلاء الأسعار”.

واعتبر أفتاتي في تصريحات لموقع حزبه الرسمي، أن أداء أخنوش في “التدبير السياسي والبرنامجي لمواجهة امتحان الغلاء المفرط الذي هز أوضاع الفئات الفقيرة والمتوسطة منذ أشهر ولا يزال، استم بالعجز المريع”.

وسجل أن “الكمبرادور مع كارطيلات حليفة تقاسمت عملية افتراس الشعب باستغلال بشع للمجريات الحالية، قصد تشتيت الأنظار المركزة عليه، وليحصن مساره الخاص في الشفط المبكر والقديم والمستمر للكازوال والبنزين والفيول والغاز وأوكسيجين المستشفيات وغيرها”.

وأشار أن “كوارث أخنوش لم تتوقف عند هذا الحد، بل اتجه لتضليل دولة بكاملها في موضوع وظرفية بالغتي الحساسية، أي موضوع الغاز الجزائري”، مشددا على أن “نرجسيته أسقطته في تشويش كبير على المصالح العليا لبلدنا مما يستوجب تصحيحا مؤسساتيا”.

وأكد أن أخنوش وأغلبيته لهم فرصة لإنهاء كابوس الغلاء المهول إن أرادوا، ولهم أن يعودوا للدعم كما كان ولو مقايسة، حينها ستهتف ذات الجماهير التي أطاحت بهم في 20 فبراير، بأسمائهم وأحزابهم في المداشر والمدن وتخلدهم في الماهدين، وتضمن لهم إمكانية سرمدية في “تدوير” الحكومات فيما بينهم هم الثلاثة ما داموا على “جمرة” إعادة الدعم كما السابق قابضين ومن أجلهم مرابطين”.

ولفت أفتاتي أن “أخنوش لم يجرؤ على إسعاف وطن في وضعية صعبة، ورفض التنازل لعموم المستهلكين حتى عن جزء من الهامش المضاف لرسوم المحروقات بفعل الزيادات الأخيرة، كما جَبُنَ عن اللجوء كذلك لطلب تسقيف لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وهو مطلب موضوعي لأن الاجتهاد المقارن للأثمنة يدل على أن ثمن ليتر كازوال اليوم يناهز 12 درهما على الأكثر”.

وأوضح أن أخنوش “تجنب التسقيف لسببين رئيسيين؛ أولها يتمثل في كون هذا المسار سيقود لإحياء جرم 17 مليار درهما، وبحكم استمرار الشفط بفعل القتل السريري لمجلس المنافسة ذهبت جمعيات مدنية لتحيين مجموع هذا الشفط لما يناهز 40 مليار درهما”.

وأكد أفتاتي أن “مسار التسقيف لا يخدم مضاعفة الشفط، حيث إن نهب إمكانات المقاصة بالجملة ومباشرة أسهل وأيسر وأسرع من تجميع شتات شفط جيوب آحاد المواطنين بالتقسيط في حال التسقيف الارادي الموضوعي”.