قالت نبيلة منيب الأمينة العام للحزب “الاشتراكي الموحد” إن الحركات الاجتماعية السلمية التي عرفها المغرب قوبلت بمقاربة أمنية، تلتها اعتقالات ومحاكمات وسجن.

وأشارت منيب في البودكاست الذي تعرضه كل أسبوع، أن هذا الوضع أدى إلى استمرار الشرخ التاريخي مع عدة مناطق من المغرب وعلى رأسها الريف.

وأضافت ” عائلات اليوم مكلومة في أبنائها علما أن ذنبهم الوحيد هو المطالبة بمستشفيات ومدارس وطرق، وعدالة جهوية ومناطقية”.

وأوضحت أنه بالرغم من كون الدولة اعترفت بتعثر العديد من المشاريع ووجود اختلالات فيها، خاصة مشروع الحسيمة منارة المتوسط، إلا أنها سقطت في عدة تناقضات، فهي من جهة تعترف بمشروعية الحراك ثم تسقط في الاعتقالات والمحاكمات.

وأكدت منيب أنه ينبغي إصلاح هذا الخطأ وخلق شروط الانفتاح في بلدنا، وإعادة الثقة بين المجتمع والدولة، وخلق مصالحة تاريخية خاصة في ظل الأوضاع المتأزمة التي يعاني فيها المغاربة من أزمة خانقة واتساع رقة الفقر.

وشددت على أن المغرب بحاجة ماسة إلى انفتاح سياسي يكون مدخله الأساسي هو الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف، مشيرة أنه لهذه الأسباب تقدمت بمقترح قانون للعفو عنهم.

وتابعت ” مثلما أسس المغرب أمس هيئة الإنصاف والمصالحة ودخل في مسلسل العدالة الانتقالية، نريد أن بلادنا اليوم تدخل في عدالة انتقالية أخرى وأن نؤسس لثوابت دولة الحق والقانون”.

ودعت منيب كل الفعاليات للتفاعل الإيجابي مع هذا المقترح وفتح نقاش حوله حتى نتقدم خطوة إلى الأمام باتجاه دولة الحق والقانون.