تقدمت النائبة البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، بمقترح قانون إلى مجلس النواب،  للعفو عن معتقلي احتجاجات “حراك الريف”.

وقالت منيب، في ديباجة مقترح القانون، ” أن منطقة الريف عرفت انطلاقا من شهر أكتوبر 2016، حراكا احتجاجيا متواصلا استهدف إثارة الانتباه للعديد من المطالب ذات الطابع الاجتماعي” ما تسبب في “حدوث العديد من الاعتقالات وتقديم العديد من المواطنين للمحاكمة في العديد من المحاكم على الصعيد الوطني، وتوجبت بإصدار أحكام متفاوتة وصلت إلى 20 سنة سجنا”.

وأكدت النائبة البرلمانية، أن الأحكام الصادرة في حق معتقلي “حراك الريف”، ساهمت في تعميق انعدام منسوب الثقة بين المواطنين والدولة وعمقت الشعور بالحيف الغبن وسط فئات اجتماعية عريضة.

وجاء في المادة الأولى لمقترح القانون المقدم من قبل منيب، “يرتكز هذا القانون على الفصل 71 من الدستور الذي جعل من صلاحيات البرلمان إصدار قانون العفو العام، والذي بموجبه يتم محو كل الأفعال والعقوبات الصادرة عنها”.

وأشارت المادة الثانية، إلى أن القانون يسمى بقانون العفو العام عن معتقلي الحراك الذي شهدته منطقة الريف،فيما تنص المادة الثالثة على أنه “يشمل العفو بموجب هذا القانون نشطاء الحراك الذي شهدته منطقة الريف والذين صرت في حقهم أحكام قضائية ابتدائيا وتم تأييدها استئنافيا”.

ونصت المادة الرابعة من مقترح القانون، على أن هذا القانون يسري على كل الافعال التي شكلت أساسا للمحاكمات التي شهدته المنطقة منذ بداية الحراك في 28 أكتوبر 2016، والتي كانت موضوع أحكام قضائية ابتدائية واستئنافية صدرت خلال سنوات 2017 و2018 و2019، عن مختلف محاكم المملكة.

كما أكدت المادة الخامسة، على ضرورة أن يسقط القانون، مختلف العقوبات الصادرة عن الأفعال المشار إليها في المادة السابق والآثار الجنائية المترتبة عنها.

وشددت نبيلة منيب، على أن هذا القانون يستهدف معالجة التبعات الناتجة عن هذه المحاكمات للمساهمة في خلق مناخ سليم وانفتاح سياسي، ذلك بإطلاق سراح معتقلي هذا الحراك كمدخل لإعادة الاعتبار للمنطقة.