قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” إن ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب غير مبرر، وهناك ربح وجشع في القطاع.

وأضاف خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، ” هذا الكلام لم نقله لوحدنا في المهمة الاستطلاعية فالحكومة السابقة تحدثت عن هامش درهم ونصف في الأسعار وحولت الملف لمجلس المنافسة”.

وأشار بوانو أن هناك اعترافات المهنيين داخل مجلس المنافسة، وتصريحات الوزيرة ليلى بنعلي التي قالت إنه عندما يكون سعر البترول 100 دولار للبرميل يجب أن يباع ب 11 درهما في السوق.

وتابع ” اليوم سعر الغازوال هو 14 درهم وفي السوق الدولية يصل إلى 110 دولار، لذلك الحكومة مطالبة بتفسير هذا الهامش”.

وزاد ” اليوم نحن في شهر رمضان ونتساءل أين اختفت قفة جود”.

وأكد أن ارتفاع سعر المحروقات بالتأكيد له تأثير على النقل وكلفة الإنتاج وعلى الخدمات والتضخم، والبطالة والجرائم والسرقات التي ارتفعت في الشهور الأخيرة.

ولفت إلى أنه في هذا الوضع من الطبيعي أن تنخفض قيمة الأجور وأن تتدهور القدرة الشرائية، مبرزا أن المغرب من ضمن 17 دولة الأعلى في ارتفاع أسعار المحروقات.

وأكد أن المطلوب من الحكومة هو إجراءات نهجتها بعض الدول مثل فرنسا وألمانيا والسويد وبلجيكا وهولندا من خلال الدعم المباشر للمواطنين، وليس مثل الدعم الذي أقرته الحكومة لمهنيي النقل والذي سيتفيد منه أصحاب الشركات الكبرى، وأصحاب مأذونيات النقل.

وتحدث بوانو في ذات الجلسة عن المسؤولية السياسية للحكومة في محاربة الريع وتضارب المصالح قانونيا ومؤسساتيا، لأن قطاع المحروقات مغلق وشبه احتكاري.

ودعا إلى تقنين أسعار المحروقات لفترة معينة، وإحياء نشاط تكرير “لاسامير”، وإحداث وكالة وطنية لضمان وتتبع الأمن الطاقي، ودعم القطاعات المتضررة، وتفعيل الفصل 159 من الدستور وهو آلية للضبط عن طريق إحداث هيئة وطنية لتقنين الطاقة.