قال عبد الرحيم شهيد رئيس فريق حزب “الاتحاد الاشتراكي” بمجلس النواب، إن الحكومة لم تتعامل بما يكفي من الجدية والاستباقية لتخفيف العبء الاقتصادي والاجتماعي عن الأسر المغربية.

وأضاف في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، “مرة اعتبرت أن الأمر لا يقتصر على بلدنا فقط بل يهم كل بلدان العالم، ومرة اعتبرت أن المواد الاستهلاكية متواجدة بوفرة في الأسواق والارتفاع يعم مواد قليلة”.

وأكد شهيد أنه ليس بسياسة النعامة والتبريرات الواهية تتحمل مسؤولية الشأن العام في الأوقات الصعبة، وإلا ما الفائدة من إجراء الانتخابات وتشكيل الحكومات، إذ كانت النتيجة إفراغ جهاز تنفيذي يكتفي بتبرير الواقع ولا يتحلى بالجرأة والشجاعة لمواجهته وتغييره.

وشدد على أن الحكومات موجودة لحل المشاكل وليس لتبريرها، مشيرا أن المعارضة سبق ونبهت لضرورة مراجعة الفرضيات المتفائلة لقانون المالية، واستيعاب التوقعات الإنذارية للمؤسسات المالية الوطنية.

وتابع ” في نهاية المطاف نحن أمام مستهلك يدفع ثمن أحداث لا يتحمل مسؤوليتها، وأمام فئات ذات دخل محدود تؤدي التكلفة بسبب جشع المضاربين والوسطاء والمحتكرين وحكومة تتفرج”.

وأضاف ” إذا كانت الحكومة لا تريد وضع قانون مالية تعديلي فليس في الأمر مشكل، لكن عليها حل الإشكاليات التي يعاني منها المواطنون المغاربة”.

وأكد شهيد أن هناك نماذج في العالم لحكومات بادرت لتخفيف عبء ارتفاع سعر المحروقات على المواطنين من خلال مساهمة الشركات بنسبة من أرباحها، ومساهمة الدولة في الشق الجبائي بما لا يؤثر على التوازن المالي.

وأشار أن الحكومة تقاعست في إعداد مخزون استراتيجي من المواد الطاقية والفلاحية تحسبا لأي طارئ محتمل، مؤكدا أنه من المستغرب أنه بعد نصف قرن من سياسة تشييد السدود أن لا يتوفر المغرب على مخزون مائي في سنوات الجفاف.

واستغرب من استمرار مشكل لاسامير، داعيا الحكومة إلى الكشف عن الحقيقة كاملة بخصوص عدم تشغيل مصفاة لاسامير.