قالت الجبهة المغربية لإنقاذ “سامير” إن العرض الذي تقدمت به ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي بالبرلمان قبل أيام، تضمن مغالطات وقلة الدقة، مع محاولات لتبخيس دور شركة سامير في المنظومة الطاقية للمغرب.

واعتبرت الجبهة في بيان لها أن الوزيرة سقطت في معاكسة المطلب الشعبي بعودة “سامير” للسوق المغربية، وكشفت عن اصطفافها بوضوح إلى جانب معسكر تدمير الصناعة الوطنية، وتشجيع اللوبيات المتحكمة بسوق النفط والغاز بالمغرب، مع التضارب الساطع للمصالح، والفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين.

وأشارت الجبهة إلى أن هذا المعسكر هو الذي تراجع على التخزين بشركة “سامير”، ورفض مناقشة مقترح القانون الرامي لتفويت أصول المصفاة مطهرة من الديون والرهون لحساب الدولة، ومقترح القانون المتعلق بالعودة لتنظيم أسعار المحروقات، وهو ما يسائل الحكومة عن المبررات الحقيقية في التراجع عن التخزين  ورفض مقترحات القوانين.

واعتبر البيان أن الوزيرة نصبت نفسها محامية على اللوبيات المتحكمة في سوق المواد البترولية والغاز بالمغرب، حينما أنكرت الأسعار الفاحشة التي لا يمكن حجبها، وحينما برأت الفاعلين من المسؤوليات في التقصير في إمساك المخزون القانوني.

وانتقدت الجبهة الاستمرار في خيار استيراد المواد الصافية من الخارج ولو من دول الجوار التي لا تملك آبار النفط، وتكرره فقط كما كان يفعل المغرب منذ الاستقلال، مشددة على ضرورة دفع شركات المحروقات إلى اعتماد الشفافية اللازمة، ونشر الحسابات المالية حتى يتسنى للرأي العام الوقوف على حقيقة الأمور.

وأبرزت الجبهة أن شركة سامير هي المخرج الوحيد والمضمون من أجل الرفع من الاحتياط الوطني من الطاقة البترولية، ومواجهة خطر انقطاع أو اضطراب الإمدادات، والحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد التحرير الأعمى للأسعار (38 مليار درهم من الأرباح الفاحشة حتى نهاية 0202)، وأن المصفاة ستساهم في اقتصاد العملة الصعبة وتلطيف الأسعار بالولوج لسوق النفط وليس المواد الصافية وتفكيك معاقل التحكم في السوق المغربي.

ولفتت الجبهة إلى أن الفوضى والأعطاب التي يعيشها قطاع المحروقات والمواد البترولية، يرجع في الأصل إلى القرارات الحكومية في الخوصصة العمياء والتساهل مع الفاعلين وغض الطرف عن الممارسات المنافية للقانون، وإلى سحب الدعم عن المحروقات وتحرير الأسعار في غياب الشروط الدنيا للتنافس.

وخلصت الجبهة إلى تجديد المطالبة بفتح تحقيق موسع في أسباب سقوط شركة “سامير” في التصفية القضائية والتوقف عن الإنتاج وملاحقة المتسببين في ذلك، داعية إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق يرأسها نائب من المعارضة وتتكون على وجه الخصوص من خبراء معروفين بكفاءتهم واستقلاليتهم، بهدف التحقيق في إخفاقات الحكومة في معالجة ملف الشركة منذ الخوصصة حتى اليوم، وملف المحروقات منذ رفع الدعم حتى اليوم.