قال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” إنه يحز في قلوب المغاربة أن دولا مجاورة اتخذت إجراءات للتخفيف على المواطنين من لهيب الأسعار ودعم القدرة الشرائية”، في حين أن الإجراءات التي اتخذتها حكومتهم تبقى معزولة جدا.

وأضاف حموني في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، انعقد أمس الأربعاء، أن إجراءات الدعم يجب أن تكون شاملة وما قامت به الحكومة هو دعم معزول لبعض الفئات مثل مهنيي النقل علما أن من استفاد من الدعم هم أصحاب الكريمات والمأذونيات وليس السائقين الحقيقين، ثم أين هم المواطنون من الدعم”.

وأكد أن وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي قدمت عروضا تقنية فقط، في حين أن ما نحتاجه هو إيجابات سياسية، منها خطة الحكومة لإعادة تشغيل مصفاة “سامير”، مضيفا ” اليوم استمعنا لخطاب تكنوقراطي في حكومة تسمى سياسية”.

وأكمل ” صحيح هناك حرب وظرفية دولية صعبة ولكن أين هو دور الحكومة التي من صلب مهامها التدخل لإيجاد الحلول”.

واسترسل ” هناك عدة إجراءات يمكن أن تتخذها الحكومة للحد من لهيب الأسعار من ضمنها إلغاء التحرير ولو بشكل مؤقت لمدة ستة أشهر، ومبلغ 2 مليار درهم الذي قدم لمهنيي النقل كان كافيا لتغطية هذا التحرير المؤقت حتى يستفيد منه جميع المواطنون”.

واستغرب حموني من عدم تطرق الوزيرة بنعلي في عرضها لمصفاة لاسامير، مشيرا أن المحكمة سمحت باستعمال خزانات المصفاة فلمصلحة من لم تستعملهم الحكومة لحد الآن علما أن سعتهم تصل إلى 2 مليون طن، وكان بالإمكان استخدامهم عندما كان سعر البترول في السوق الدولية لا يتجاوز 40 دولار للبرميل؟.

ولفت إلى أن 65 في المائة من دائني لاسامير هم مؤسسات عمومية مغربية، وبإمكان الدولة أن تتدخل وتستخدم هذه الأموال من الديون لشرائها.

وأبرز حموني أن مبيعات الفوسفاط ارتفعت في هذه الأزمة الدولية فلماذا لا تقوم الحكومة باستغلال هذه الأرباح وتعديل قانون المالية، واستخدامها في دعم المواطنين.

وتابع ” الإشكال اليوم هل الحكومة عاجزة أو لا تريد التعاون مع المواطنين الذين تقول إنهم صوتوا عليها، أم تنتقم منهم؟ لأن سكوت فيما يخص دعم المواطنات والمواطنين غير مفهوم”.