لا تزال الإدارات العمومية بالمغرب تعتمد إجبارية جواز التلقيح، من أجل تمكين المواطن من حقوقه، وقضاء مصالحه، رغم تحسن الوضع الوبائي، ومقاربة عدد الملقحين بالجرعة الأولى 25 مليونا، وتخطي عدد الملقحين بالجرعة الثانية 23 مليونا.

ويشتكي العديد من المواطنين حرمانهم من وثائق أساسية، تهم تجديد البطاقة الوطنية، أو عقود الزواج، أو شهادات إدارية أخرى، بسبب عدم تلقيهم اللقاح، أو عدم أخذ الجرعة الثانية أو الثالثة، وهو ما يحول بينهم وبين الاستفادة من حقوق أساسية.

وفي هذا الصدد نبه رشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى أن تحجج بعض المرافق العمومية بداعي عدم التوفر على جواز التلقيح، يمنع عدداً من المواطنين من قضاء مصالحهم، التي تكون مستعجلة أحياناً.

وأشار الحموني في سؤال كتابي إلى أن فرض الجواز يُــعيق الحق الدستوري والقانوني للمغاربة في الولوج إلى خدمات المرفق العمومي، ولا سيما تَسلُّـم وثائق إدارية.

وسجل “التقدم والاشتراكية” أن إلزامية الجواز وتعطيل مصالح المرتفقين، يأتي على الرغم من أنَّ أيَّ نص تشريعي لا يشترط وثيقة جواز التلقيح لقضاء أغراض إدارية أو استلام وثائق إدارية.

وساءل رئيس الفريق وزير الداخلية عن الأفق المتوقع لإنهاء العمل بحالة الطوارئ الصحية، وعن الإجراءات المتخذة بغاية منع أيِّ شططٍ أو مبالغة في استعمالها لمنع المواطن من الولوج إلى حقه في خدمات المرفق العمومي.