قال رشيد حموني، عضو المكتب السياسي لحزب “التقدم والاشتراكية” ورئيس فريقه بمجلس النواب، إن الاطلاع على بيان هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية الصادر مساء أمس الجمعة، “يُصيبُ أيَّ مواطن بكثيرٍ من الإحباط والاستغراب”.

وأشار  حموني “أنه كان مُنتظرا من الحكومة أن تأتي أمام الرأي العام بمخطط واضح وطموح، وبإجراءات واقعية وعملية ومستعجلة، لمواجهة الوضع والتخفيف من وطأته على الناس”، خاصة في “لحظة وطنية دقيقة كهذه التي يعيش المغاربة قاطِبةً على إيقاعها، وفي ظل هذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تتسم ببلوغ أسعار الغازوال والبنزين مستويات قياسية لا زالت مرشحة لمزيد من الارتفاع”.

وأكد حموني أن بيان الأغلبية لم يضم سوى عبارات التبرير والتحجج بالإكراهات والتقلبات الدولية, قائلا:”كيف لبيانٍ لاجتماعٍ في مثل هذه الأهمية أن يصدر دون أيِّ حديثٍ عن الحلول المقترحة لغلاء أسعار المحروقات والمواد الغذائية ؟ هل هو العجز؟ أم تضارب المصالح؟ أم أن الحكومة صارت تكتفي بتشخيص الوضع”.

وتساءل نفس المتحدث “أين الحكومة من مطالب تسقيف أسعار المحروقات؟ وأين ذهبت الالتزامات بالزيادة في أجور الأساتذة؟ أين الالتزام بدعم المُسنين؟ أين التعهدات بمساندة المقاولة الصغرى والمتوسطة؟ أين الالتزام بالتشغيل؟”.

واعتبر حموني أن “الانطباع الذي يتركه بيان الأغلبية، هو عجزها الواضح في مُجاراة الأوضاع الصعبة، وعدم استشعارها لخطورة ودقة المرحلة، وعدم قدرتها على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بدعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”، مضيفا، “ومع ذلك لا زلنا نتمنى لها النجاح في استدراك ما يفوتها كل لحظة وفي كل يوم”.