حذرت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” الحكومة وحملتها كامل المسؤولية عن تهديد الأمن الاجتماعي، بسبب عدم تعجيلها بالتدخل لإيقاف حرب ارتفاع الأسعار، وتدمير القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات.

وسجل المكتب التنفيذي للنقابة، تصاعد موجة الغلاء في أسعار المحروقات التي وصلت لمستويات غير مسبوقة، وكذلك أسعار مجموعة من المواد الأساسية.

وأكدت أن ما نعيشه اليوم هو ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وكافة المواطنين والمواطنات، خاصة أننا مازلنا نعيش على وقع تداعيات الجائحة وارتفاع معدل البطالة، واستمرار فقدان مناصب الشغل، أمام استمرار التجاهل الحكومي، وضعف وتواطؤ آليات ومؤسسات المراقبة والمنافسة.

وشددت على أن الحوار الاجتماعي يجب أن يقدم الجواب الضروري على السياق الاجتماعي المقلق، وذلك عبر الاستجابة لمطالب الحركة العاملة، وعلى رأسها الزيادة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات.

ودعت مختلف الأجهزة النقابية إلى تكثيف التعبئة باستحضار مجريات ومسار الحوار الاجتماعي، والاستعداد لتخليد تظاهرات فاتح ماي، واتخاذ كل المبادرات النضالية الضرورية لمواجهة الوضع الاجتماعي المقلق، مستنكرة الاستمرار في التضييق على الحريات النقابية.