قال رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، إن الحكومة لم تقم بأيِّ شيء مما هو واجب عليها لمواجهة أزمة أسعار الوقود، لاختراق صفوفها من قبل تضارب مصالح صارخ.

وأوضح حموني، أن فريقه قدم مقترحا للحكومة، كي تتدخل وتتخذ إجراء ات ممكنة، لمواجهة أزمة أسعار الوقود في البلاد، مثل التخفيض من مختلف الضرائب المفروضة على استهلاك المحروقات، والعمل على إعادة تشغيل شركة “لا سامير” بالنظر إلى دورها الاستراتيجي في الأمن الطاقي الوطني، وكذا استعمال العائدات الإضافية التي توفرت للميزانية العامة خلال فترة الأزمة، في دعم هذه الأسعار، وفرض تقليص هوامش الربح الفاحش على شركات المحروقات.

واعتبر ئيس فريق حزب “الكتاب” بمجلس النواب، أن الحكومة اكتفت بالإعلان عن نيتها إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة “النقل الطرقي وأسعار المحروقات”، مُستجيبةً بذلك لضغوطات أرباب شركات النقل، مشيرا إلى أن نظام المقايسة يعني أنَّ أسعار وتعريفة النقل ستزداد تلقائيا كلما فاق سعر اللتر من الغازوال مبلغا معينا.

وتساءل حموني في تدوينته، عن “عن هوية الدولة الاجتماعية التي بَــشَّرَت بها الحكومة، وهي التي، بهكذا قرارات، تزيد في تعميق الجراح الاجتماعية، وتصب الزيت على النار، وتعمل على إثقال كاهل عموم المواطنات والمواطنين، من خلال الشرعنة القانونية للزيادات في أسعار النقل، وذلك فقط من أجل إرضاء فئة أرباب الشركات الكبرى”.

وأكد المتحدث، أن الإصلاح والمقايسة يجب أن يكونا في صالح الجميع، ولفائدة كافة الفئات والشرائح والطبقات والأسر والمقاولات، مشددا على أن دون ذلك، تكون الحكومة “لا تقوم سوى بخدمة الرأسمال على حساب الإنسان، وهو أمر غير مقبول في جميع الظروف، ولا سيما في هذه الظروف الصعبة الحالية”.