قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” إنها منذ عدة أشهر وهي محرومة من ولوج البرلمان بسبب جواز التليقح، مشيرة أنه كان من المفروض التراجع عن هذا الإجراء بالنظر لتطورات الوضعية الوبائية عالميا وفي المغرب أيضا.

وأشارت في البودكاست الأسبوعي الذي عرضته اليوم الخميس، على قناة حزبها، أن ملاعب كرة القدم فتحت والحمامات كذلك والمقاهي وكان من المنتظر أن تكون المؤسسة التشريعية هي الأولى المبادرة في إلغاء العمل بجواز التلقيح.

وأضافت ” جواز التلقيح لم يعد يصلح لأي شيء وكان من المفروض أن يسمح للنائبة البرلمانية نبيلة منيب أن تلج للبرلمان بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية التي ستنطلق غدا الجمعة كباقي البرلمانيين والبرلمانيات”.

ولفتت أنه لهذه الأسباب ارتأى “الحزب الاشتراكي الموحد” أن ينظم وقفة احتجاجية أمام البرلمان غدا الجمعة، للتنديد بالقرار اللادستوري واللاقانوني واللامنطقي لمجلس النواب.

وأكدت أن منعها من دخول البرلمان فيه محاولة لإسكات صوت حزب الاشتراكي الموحد، مشددة على أن حزبها لن يقبل بذلك خاصة أن الديمقراطية التي نطمح إليها في المغرب تقتضي فسح المجال لكل الآراء والحساسيات بكل حرية.

وشددت على أن البرلمان يجب أن يشتغل كمؤسسة تدافع عن مصالح المغربيات والمغاربة، منتقدة في ذات الآن ضرب الحقوق والحريات المنصوص عليها دستوريا في المغرب ومحاكمة الأساتذة المتعاقدين، والتعسف في اعتقال ومحاكمة الصحفيين سليمان الريسوني ومحاكمة عمر الراضي.

واستغربت منيب من ترحيل الصحفي عمر الراضي في ليلة رمضان وبدون سابق إنذار إلى سجن تيفلت وإبعاده عن أسرته التي تعاني الأمرين، فقط لأن ابنها اختار الكلام بحرية ويناضل من أجل مغرب حر.

وتابعت ” لم نعد نرى تطبيق القانون بل الانتقام من الأصوات الحرة وهذا أمر لا يمكن القبول به”.

وتحدثت منيب في ذات الفيديو عن الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات التي تجاوزت 15درهما، مسجلة أن قرار تحرير الأسعار اتخذته حكومة بنكيران ولم تراعي أنه سيأتي يوم وترتفع فيه الأسعار على المستوى الدولي ولكن تكون هناك أي آلية تحمي المغاربة.

وأبرزت أن معلمة “لاسامير” تمت خوصصتها بسرعة وبطريقة غير مضبوطة وغير مدروسة، والمغرب بحاجة لها اليوم وهناك مطالب عديدة لإعادة تشغيلها.

وعبرت منيب عن امتعاضها من عدم تفكير الدولة في تشغيل مصفاة سامير خاصة أنها تتحدث عن التأمين الاستراتيجي للمواد الأساسية، وهناك سعي دولي لتأمين الطاقة والغذاء.

وأوضحت أن المحروقات تباع بأثمنة غالية في المغرب مقارنة مع عدة دول، ونفس الأمر بالنسبة للدواء، والأجور مجمدة وهناك بضعة عائلات اغتنت وتستفيد من هذا الوضع وراكمت أموال طائلة، في حين أن دائرة الفوارق اتسعت وأصبح هناك شرخ مهول بين طبقات المجتمع يهدد بعصف التماسك المجتمعي.

وأكدت أن البرلمان يجب أن ينكب على مناقشة هذه المواضيع وعلى مراجعة سياسة الانفتاح الاقتصادي التي لا تصب في مصلحة المغرب، متسائلة عن أفق البناء الديمقراطي الذي يجب أن يلعب فيها البرلمان دورا مهما كمؤسسة منتخبة ينبغي أن تحترم الدستور وتدفع باتجاه بناء دولة الحق والقانون.