أكد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح، عدم وجود أي زيادة في “مصاريف الربط بشبكات الكهرباء في المجال القروي”. قائلا: “ليست هناك أي زيادة شرعية أوغير شرعية بخصوص مصاريف الربط الكهربائي”.

وزاد الرباح قائلا: في جوابه على سؤال أحد النواب بهذا الخصوص، اليوم الثلاثاء 6 غشت الجاري، بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، “لا يجوز لأي مؤسسة القيام بأي زيادة في مصاريف الربط الكهربائي، إلا بموجب قانون أو تنفيذ إجراء، أو قرار اتخذته الحكومة وفق المساطر المعمول بها”.

وتابع الرباح  ليست هناك أية زيادة “باستثناء ما أقرته الحكومة السابقة، والذي استثنى الفئات الهشة، مشيرا إلى أن أي زيادة يمكن أن تقع على مستوى الربط بشبكات الكهرباء أو الماء، يمكن أن تنجم عن أخطاء تقنية والتي تتم معالجتها في حينها”.

ويشار أن العشرات من المواطنين، كانوا قد احتجوا يوم أمس الاثنين بتاهلا إقليم تازة أمام مقر المكتب الوطني للماء والكهرباء، مطالبين بخفض فاتورة الماء والكهرباء وبرفع الإقصاء والتهميش.