قال رشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إن الحكومة تتهرب من مناقشة أسعار المحروقات بالبرلمان معتبرا ذلك استصغارا للمؤسسة التشريعية ولممثلي الأمة.

وأشار الحموني في تصريح صحافي إلى أنه كان مقررا أن تجتمع يومه الاثنين لجنـةُ البنيـات الأساسيـة والطاقـة والمعـادن والبيئـة، بمبادرةٍ وطلبٍ من عددٍ من ممثلي الأمة، بغرض مُساءلة الحكومة حول مواضيع ترتبط بالطاقة وارتفاع أسعارها وتأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين، وحول التدابير الواجب اتخاذها لأجل تفادي تفاقم الأوضاع.

لكن، وفي الوقت الذي يكتوي فيه المواطن بنيران غلاء الأسعار، وأسعار المحروقات على وجه التحديد، سجل البرلماني أن المفاجأة كانت صادمةً من عند الحكومة، حيث استغلت المادة 103 من النظام الداخلي لمجلس النواب، عبر مراسلة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مِمَّا نَــتجَ عنه تأجيلُ الاجتماع إلى أجل غير مُسَمّىَ.

وسجل فريق التقدم والاشتراكية، قلقه إزاء تَمَــلُّــص الحكومة من واجب المثول أمام المؤسسة التشريعية، وهروبها إلى الأمام، واختباءها من مواجهة الرأي العام، في ظل لحظة دقيقة تتسم بظروفٍ اقتصادية واجتماعية صعبة.

واعتبر رئيس الفريق المعارض أنَّ هذا السلوك الحكومي ينطوي على استصغارٍ لأدوار البرلمان وممثلي الأمة، كما أنه سلوكٌ يفتقد إلى الحِسِّ السياسي والتواصلي والتدبيري اللازم لمواجهة الظروف الحرجة.

كما أن هذا السلوك، يضيف المتحدث، يضرب بعرض الحائط مبدأ التعاون والتكامل الضروريين بين الحكومة والبرلمان.