تقدم رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأشار حموني أن المغرب بادر بتوجيهات ملكية إلى إطلاق ورشٍ هيكلي يتمثل في إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية الذي لا تخفى أهميته البالغة ووزنه الاقتصادي في تحقيق الغايات التنموية ببلادنا.

ولفت إلى أنه في نهاية الولاية التشريعية السابقة، تم توفير الإطار التشريعي لإنجاز هذا الورش الإصلاحي البنيوي، لا سيما من خلال إصدار القانون القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، كما تم إصدار القانون إطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأضاف ” معلومٌ أنَّ مكونات المحفظة العمومية، والتي تتشكل من 225 مؤسسة عمومية؛ و44 مقاولة عمومية ذات مساهمة مباشرة للخزينة؛ و498 شركة تابعة أو مساهمات عمومية، تعرف حاليا، وبشكلٍ متفاوت، اختلالاتٍ تتعلق بعضُها بمردوديتها المالية؛ وتوازن ميزانياتها؛ وتَعَمُّقِ مديونيتها؛ وبنظام حكامتها ومراقبتها؛ وبمصداقية نماذجها الاقتصادية؛ وتداخل مهام بعضها؛ واعتماد العديد منها على إعانات الدولة؛ وضعف مناعتها في الوقاية من المخاطر”.

وأكد أنه من أجل أداء أنجع وعقلنة أعمق، فإنَّه من اللازم إعادة هيكلة قطاع المؤسسات العمومية على أسسٍ سليمة وبآفاقٍ واضحة وشفافة.

وساءل حموني الحكومة عن التقدم المحرز في إنجاز هذا الورش تفعيلاً للنصوص القانونية المُصادق عليها؟ وعن المعايير المعتمدة في تجميع أو تصفية أو إدماج أو تحويل مؤسسات ومقاولات عمومية بعينها؟.

كما استفسر عن لائحة المقاولات العمومية التي تعتزم الحكومة تفويتها إلى القطاع الخاص، ومبررات ذلك والجدوى منه؟ وعن مدى استحضارها لهدف صَوْنِ المرفق العمومي والخدمة العمومية أثناء مباشرة عملية الإصلاح؟ وعن مقاربتها لخفض اعتماد المؤسسات والمقاولات العمومية على إعانات الدولة؟.