استغربت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير من التصريحات التي أدلى بها الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الذي أكد أن الحكومة تتفاعل مع قضية “سامير” على ضوء القرارات التي ستتخذها السلطات القضائية.

وقالت الجبهة في بلاغ لها، إن القضاء المغربي أصدر أحكامه النهائية والقطعية في كل درجات التقاضي بالتصفية القضائية للشركة، ومنذ صدور آخر حكم قضائي في الملف سنة 2017 والمحكمة تسعى لتفويت أصول شركة سامير بغية الحفاظ على مناصب الشغل والتشغيل، وتغطية ما يمكن تغطيته من الديون المتراكمة على الشركة، وحماية المصلحة العامة المرتبطة باستمرار هذه المقاولة كمحطة تكرير وتخزين البترول.

وأكدت الجبهة أن نجاح المحكمة التجارية في مساعي التفويت واستئناف الإنتاج رهين وبشكل جازم بتوضيح الحكومة لسياستها من مستقبل صناعة تكرير البترول في المغرب، وتشجيع المستثمرين الراغبين في ذلك، والكف عن الحياد السلبي والانتقال للتدخل الإيجابي قبل وقوع الخسران المبين.

وأشارت أن تقدم الدولة للمحكمة التجارية بطلب التفويت لحسابها في ظل المسطرة القضائية، يجيزه ولا يمنعه القانون وسيكون الحل والمفيد لحماية مصالح المغرب المرتبطة بملف شركة سامير.

وأكدت الجبهة أن المسؤولية الوطنية في مواجهة زلزال السوق العالمية للطاقات وضرورات توفير الاحتياطات من المواد النفطية وتلطيف الأسعار المهولة التي ضربت كل السقوف، تتطلب العودة العاجلة للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول وتحديد مسؤوليات الفاعلين في توفير المخزون الأمني تحسبا لكل انقطاع في الإمدادات والتزويد المنتظم.

وشددت على ضرورة الرجوع لتنظيم أسعار المحروقات على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الحكومة في قانون الأسعار والمنافسة، وحماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمواطنات، على أساس تحديد أسعار البيع للعموم حسب أسعار السوق الدولية، والمصاريف والضرائب والهامش المحدد لأرباح الفاعلين الذين راكموا أرباحا فاحشة بعد تحرير الأسعار للتجاوز 45 مليار درهم حتى نهاية 2021.

وأبرزت الجبهة أن الوحدات الإنتاجية والرأسمال البشري بشركة سامير، لا يمكن لهم الصمود أكثر من مضى، لذلك فإن الضرورة تقتضي الشروع الفوري في الصيانة الشاملة للمصفاة وتجهيزها لاستئناف تكرير وتخزين البترول، ومعالجة الأوضاع الاجتماعية المزرية للتقنيين والمهندسين المرتبطين لحد الساعة بعقد شغل مع شركة سامير في طور التصفية القضائية، والمحرومين من الأجور الكاملة ومن التقاعد.

وأكدت أن كل تأخر في ذلك لن يؤدي إلا إلى تضاعف ميزانية الاستصلاح وضياع مصالح المغرب، المرتبطة بهذا الملف التي تعود أسباب مشاكلة إلى الخوصصة العمياء وسوء التسيير والتقاعس المتعمد من قبل المالك السابق ومن يدور في فلكه.