وجه النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات مذكرة ترافعية إلى كل من رئيس الحكومة ورئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين، يدعو من خلالها إلى قانون انتخابي عادل يضمن انتخابات ديمقراطية.

وأشار النسيج الجمعوي إلى أن القانون الانتخابي العادل ينبغي أن يراعي حرية الانتخابات، بضمان حرية الرأي والتعبير، وحرية الاعتقاد والفكر، وتكريس القاعدة القانونية لحرية التجمع السلمي، وحرية التنظيم، مع ضرورة وجود سلطة قضائية مستقلة.

وسجلت المذكرة مجموعة من الملاحظات حول القوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، حيث تمت إحالة مشاريع القوانين التنظيمية على البرلمان خارج الزمن التشريعي العادي، وعرفت تعديلا جزئيا يمس باستقرار القانون الانتخابي والعملية الديمقراطية، فضلا عن تغييرات العتبة خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، والقاسم الانتخابي، وإقصاء مغاربة الخارج من التصويت عبر عدم تحديد آلية التصويت بالوكالة، ناهيك عن ضعف الدعم المخصص للأحزاب.

وشدد النسيج الجمعوي على أن نزاهة الانتخابات تقتضي الإشراف المحايد والنزيه على تنظيم الانتخابات من لدن هيئة مستقلة عن الدولة وعن الأحزاب، من أجل ضمان إنصافها ونزاهتها وسيرها وفقا للمعايير الدولية وللمبادئ الدستورية، مع إقرار قواعد الاقتراع العام، وأن تضمن سرية عملية التصويت، وعدم التمييز بين المصوتين والمرشحين، وضمان الأمن الانتخابي للمواطنين والمرشحين والممتلكات العامة، فضلا عن الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات ضمانا لعدم التزوير.

وأوصى النسيج الجمعوي بإعمال مقتضيات الديمقراطية التشاركية، ومراجعة القوانين التي تحدد النفوذ الترابي لمختلف الدوائر الانتخابية البرلمانية أو الجهوية أو المحلية، بما يضمن عدالة التوزيع الجغرافي والبشري بالنسبة لمختلف الدوائر الانتخابية، ويقر قاعدة تساوي وزن الصوت الانتخابي في كل الدوائر، ويضمن دوائر انتخابية وفق الاقتراع المتساوي.

كما دعت المذكرة إلى اعتماد لوائح انتخابية جديدة منقحة من كل الاختلالات وتأهيل قواعد المعطيات الإحصائية، ومراجعة الترسانة القانونية للانتخابات بما يضمن حرية الأحزاب السياسية في المشاركة في الانتخابات، وتعزيز المشاركة السياسية للنساء لتصل إلى مستوى المناصفة كما أقرتها الوثيقة الدستورية،  وتوفير جميع شروط المشاركة للأشخاص في وضعية إعاقة، وضمان مشاركة سياسية كاملة للمغاربة المقيمين في الخارج، وللمهاجرين واللاجئين المقيمين بالمغرب، مع إقرار آليات قانونية ومؤسساتية لضمان حق التصويت للسجناء غير المجردين من حقوقهم المدنية والسياسية.

وأوصت المذكرة بمراجعة النصوص القانونية المنظمة لمختلف مراحل ما قبل الاقتراع وأثناء الاقتراع والفرز، بما يضمن سد الفراغ القانوني المرتبط بتنظيم فترة ما قبل الحملة الانتخابية، وحماية الانتخابات من التزوير وسرية الاقتراع، وعلنية فرز وعد الأصوات والإبلاغ عن النتائج بصراحة بما في ذلك الإعلان عن النتائج على الملأ بشكل آمن ونزيه، مع ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب في العديد من المخالفات الانتخابية.

وأكدت المذكرة على ضرورة تعديل المقتضيات القانونية بما يضمن الحق في الطعن، ويجعله آلية قانونية قضائية لتحقيق العدالة الانتخابية، وليس وسيلة سياسية لتدبير التوازنات الانتخابية.