عبرت سكرتارية قطاع محاميي ومحاميات حزب “الإشتراكي الموحد”، عن قلقها بخصوص الصيغة التي جاء بها بلاغ وكيل الملك بخصوص وفاة عماد العتابي، واللبس الذي يحوم حول تاريخ الوفاة “هل هو في 21  يوليوز الماضي، أم في الثامن من عشت”، محملة المسؤولية  بشكل مباشر للقوات العمومية التي هاجمت يوم 20 يوليوز المحتجين السلميين بقنابل مسيلة للدموع و تسببت في أضرار متفاوتة الخطورة وصلت حد الوفاة دون احترام للقوانين المعمول بها في هذا الخصوص.

وأعرب المحامون التابعون لحزب “الاشتراكي الموحد”، في بلاغ توصل به موقع “لكم”، عن قلقهم بخصوص التحقيق الذي كلفت به الفرقة الوطنية منذ تاريخ 21  يوليوز الماضي، والذي لم يحمل أي جديد لحدود الساعة.

وأكد البلاغ أن الجهات الرسمية تتحمل كل المسؤولية، باعتبارها المسؤول عن إعطاء الأوامر للإستعمال المفرط للعنف بالقنابل المسيلة للدموع من جهة ومن جهة أخرى للدولة المغربية ضدا على ما تدعيه كونها قطعت أشواطا في مسار حقوق الإنسان والحريات العامة.

وسجل المحامون قلقهم البالغ من الردة التي يعرفها المغرب في مجال حقوق الإنسان،  داعية كافة الحقوقيين والديمقراطيين المغاربة إلى الاستمرار في الدفاع عن حق المغاربة في الكشف عن حقيقة ماجرى بالحسيمة يوم 20 من  يوليوز الماضي.