قال حزب “النهج الديمقراطي” إن الزيادات المهولة في أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات، عمقت الفقر والبؤس الاجتماعي ودفعت بالشباب إلى الهجرة السرية مع ما يترتب عن ذلك من فواجع إنسانية.

وأشار الحزب في بلاغ لكتابته الوطنية، أن الارتفاع الصاروخي للمواد الأساسية والمحروقات، هو نتيجة ما يسميه المخزن بالنموذج التنموي واستحواذ البورجوازية الاحتكارية على كل ثروات الوطن.

وأدان التبذير الذي يعرفه قطاع الماء من طرف المافيات الفلاحية التي تستنزف الفرشة المائية، مطالبا بإصلاح زراعي جذري يسترجع فيه ذوي الحقوق أراضيهم المغتصبة من طرف اللوبيات، ويحقق السيادة والأمن الغذائيين للشعب المغربي.

كما عبر الحزب عن إدانته لمسلسل التطبيع الشامل للنظام مع الكيان الصهيوني داعيا إلى إسقاطه، مؤكدا تضامنه مع نضالات الطبقة العاملة وكافة الفئات الشعبية، داعيا إلى العمل من أجل توحيد النضالات النقابية العمالية، والتصدي لمحاولات إخراج قوانين تراجعية وخاصة القانون التكبيلي للإضراب والقانون التحكمي في النقابات والقانون التراجعي بشأن تعديل مدونة الشغل.

وجدد مطالبه بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف، ووقف المتابعات ضد الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وكافة معتقلي الرأي من مدونين وصحافيين وغيرهم.