وجهت أحزاب سياسية عديدة انتقادات كثيرة لبرنامج “فرصة” الذي أطلقته الحكومة مؤخرا، وأسندت عملية الإشراف عليه للشركة المغربية للهندسة السياحة.

وطالب الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” بعقد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس، في أقرب الآجال، لمناقشة موضوع “الإجراءات والتدابير الإدارية والتمويلية المتخذة لبلورة “برنامج فرصة”، وتدبير هذا البرنامج في علاقته مع برامج أخرى، تتقاطع معه من حيث الأهداف والوسائل.

وأكد الحزب على ضرورة حضور كل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزيرة الاقتصاد والمالية، و وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لمناقشة البرامج.

وأشار الحزب أن الحكومة أعلنت عن انطلاق “برنامج فرصة” بهدف تشجيع الاستثمار والتشغيل، خاصة بين الشباب، وذلك من خلال الاعتماد على آليتين تجمعان بين المواكبة والتمويل، علما أن هناك مبادرات أخرى، تتقاطع في الأهداف والمضامين مع هذا البرنامج، من قبيل برنامج انطلاقة الذي بدأ العمل به في نهاية الولاية السابقة.

وتساءل الحزب عن الإجراءات المتخذة للتنسيق بين كثرة المتدخلين في هذا البرنامج، ما بين الشركة المغربية للهندسة السياحية التي ستتولى قيادة البرنامج، وما بين وحدة التدبير والتتبع المخصصة لبرنامج فرصة، إضافة إلى متدخلين آخرين، كما أعلنت عن ذلك الحكومة؟.

من جهته، انتقد حزب “العدالة والتنمية” منح قيادة برنامج “فرصة” لصالح الشركة المغربية للهندسة السياحية، التي ترأس وزيرة السياحة مجلسها الإداري، بدل منح الإشراف على البرنامج لوزارة الشغل، صاحبة الاختصاص.

وأكد أن تدبير هذا الموضوع حكمه منطق “لوزيعة”، بحيث أن برنامج “أوراش” مُنح لوزارة الشغل التي يقودها عضو من “البام”، وبرنامج “فرصة” مُنح لوزارة السياحة التي تقودها وزيرة منتمية لـ “الأحرار”.