قالت شبيبة حزب العدالة والتنمية إن المزايدات الانتخابية التي كان ملف “المتعاقدين” موضوعها من طرف بعض أحزاب الأغلبية الحكومية، كالوعود بإدماج هذه الفئة في الوظيفة العمومية، هو الذي عمق الإشكال، وخلق آمالا كاذبة لدى عشرات الآلاف من الشباب نساء ورجال التعليم.

وعبرت الشبيبة في بيان للجنتها المركزية عن رفضها لكل الأسباب المؤدية لحالة الاحتقان في قطاع التربية الوطنية على خلفية مواجهة احتجاجات نساء ورجال التعليم، مطالبة الحكومة بالالتزام بصون الحقوق والحريات وضمان ممارستها وفق لمقتضيات القانون.

ودعا البيان الحكومة والنقابات والتنسيقيات إلى تحمل مسؤوليتها في وقف هدر الزمن المدرسي وتغليب المصلحة الفضلى للتلاميذ المغاربة، وتوفير ظروف التحصيل العلمي وإنقاذ صورة المدرسة العمومية المغربية وقدرتها على رفع رهان توفير تعليم جاد وجيد ومنتج.

كما طالبت شبيبة البيجيدي الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي بالوفاء بوعودها الانتخابية الكبيرة التي وعدت بضمان الشغل الكريم والقار لمليون شاب مغربي جديد، وهي الوعود التي تتعارض مع قرارها المجحف بحرمان فئات واسعة من الشباب المغربي، خاصة من حقه وحظه في الشغل من خلال حصر اجتياز مباراة التعليم فيمن هم أدنى من 30 سنة، كما تتعارض مع برامج التشغيل الخجولة التي تحاول جعل الشباب مجرد مياومين.

وحملت الشبيبة الحكومة مسؤولية عدم تدخلها لحد الآن لاتخاذ إجراءات كفيلة بمواجهة تداعيات موجة غلاء الأسعار على القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين.

وأكدت أن مقتضيات الدولة الاجتماعية التي ترفعها الحكومة شعارا بدون عمل، تفرض عليها العمل على تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين بدل الاجتهاد في تبرير أرباح الشركات المستفيدة من رفع الأسعار، ما يشكل خطرا كبيرا على الاستقرار الاجتماعي بالبلاد.

ومن جهة أخرى، طالب البيان الحكومة بإرجاع مشاريع القوانين التي سحبتها من البرلمان، خاصة مجموعة القانون الجنائي، الذي تم سحبه بمجرد تنصيبها، محذرة من المساس بروح مادة تجريم الإثراء غير المشروع التي كانت سببا في عرقلة المشروع لسنوات في مجلس النواب.