انتقد مصطفى إبراهيمي عضو المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” قرار رئيس الحكومة عزيز أخنوش، القاضي بمنح قيادة برنامج “فرصة” لصالح الشركة المغربية للهندسة السياحية، التي ترأس وزيرة السياحة مجلسها الإداري، بدل منح الإشراف على البرنامج لوزارة الشغل، صاحبة الاختصاص.

واعتبر إبراهيمي في تصريحات لموقع حزبه أن المنطق المتحكم في هذا التفويت هو منطق “اقتسام الكعكة” بين أعضاء الحكومة.

وأشار أن السياحة وإن كانت أحد الروافد الأساسية للشغل في بلادنا، إلا أن هذا لا يعني أنها القادرة على قيادة برنامج “فرصة”، بما خصص له من إمكانيات وأهداف.

وأوضح أن تدبير هذا الموضوع حكمه منطق “لوزيعة”، بحيث أن برنامج “أوراش” مُنح لوزارة الشغل التي يقودها عضو من “البام”، وبرنامج “فرصة” مُنح لوزارة السياحة التي تقودها وزيرة منتمية لـ “الأحرار”.

وأكد أن التفكير في الانتخابات المقبلة والعائد السياسي لهذه البرامج، جعل رئيس الحكومة يتخذ هذه الخطوة وعليه، فإن منح برنامج “فرصة” لقطاع السياحة لم يحكمه أبدا التفكير في الصالح العام أو في أنجع السبل لتنزيل السياسة العمومية الخاصة بالتشغيل.

ولفت إلى أن الشركة المغربية للهندسة السياحية تعاني من مشاكل عدة، تجعل قدرتها على قيادة برنامج “فرصة” في مهب الريح، ذلك أن المجلس الأعلى للحسابات قد أمطرها بملاحظات جوهرية، ومنها اختلالات كبيرة مسجلة في مجال التوظيف بالشركة، فضلا أنها شركة غير منتجة وبدون قيمة مضافة، لا من حيث الكفاءة ولا من حيث المردودية.