نفى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ما تم تداوله من أخبار بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في حق معتقلي حراك الريف، لا يستند على أساس الصحة والقانون.

وأوضح بلاغ صادر عن محكمة الإستنئاف بالدار البيضاء اليوم الجمعة 11 غشت الجاري، على أن ملف القضية لا زال بين يدي قاضي التحقيق الذي يرجع إليه وحده طبقا للقوانين الحق في إصدار أوامر بالإحالة أو عدم المتابعة أو عدم الاختصاص”.

وأضاف البلاغ :” علما أن المطالبة بتطبيق العقوبات لا يكون إلا أمام قضاة الحكم وحده وليس أمام قاضي التحقيق”.

وتابع المصدر ذاته على أن الهدف من وراء الأخبار المذكورة هو التأثير على مجريات التحقيق.