اعتبرت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، أنه على الدولة أن تراجع استراتيجيتها فيما يخص تدبير قطاع التعليم.

وقالت منيب في حلقة جديدة من برنامجها “بودكاست” الذي تبثه على يوتيوب، إن حزبها يدعم احتجاجات المتعاقدين، مشددة على أن تنديدها بالأحكام القضائية “الجائرة” التي طالت عددا منهم.

وشددت الأمينة العامة للاشتراكي الموحد، على ضرورة تحقيق التعليم بالمغرب كل شروط الجودة والمجانية وتكافؤ الفرص، ومن جهة أخرى إنهاء التعاقد عبر إدماج كل “المتعاقدين” في أسلاك الوظيفة العمومية، معتبرة الأمرا شرطا أساسيا من شروط تطور المدرسة العمومية.

ودعت المتحدثة، إلى “تعليم موحد دون مشروعات مختلفة”، مشيرة إلى أن ” المدرسة لدى اليمين هي غير مدرسة اليسار، ولا المدرسة الليبرالية التي لا تهتم بتكافؤ الفرص ولا تفتح أبواب النجاح إلا لمن له إمكانيات، فيما يطالب اليسار بمدرسة عمومية توفر نفس فرصة النجاح للجميع”، حسب منيب.

واعتبرت منيب، أن “الدولة سارت خلال السنوات الأخيرة في مسار تسليع التعليم وخلق مدارس بسرعات مختلفة وتكسير الاختلاط المجتمعي، مؤكدة على أن “المدرسة العمومية لم تعد قادرة كما كان سابقا على إمداد المجتمع بالأطر والكفاءات لا كما ولا نوعا”.

وأكدت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، على أنه “لا يمكن أن نحقق التنمية إلا بتحقيق التنمية البشرية التي تبدأ بإعادة تأهليل المدرسة العمومية الجيدة والمجانية والجامعة العمومية، والبحث العلمي في إطار الوظيفة العمومية وفي إطار تعليم موحد وناجع”.