وجهت نبيلة منيب البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول تعرض الجالية المغربية لعملية نصب في إطار مشاريع وهمية، من طرف شركة إماراتية.

وأشارت منيب في سؤالها إلى طلب تدخل تلقته من طرف بعض أفراد الجالية المغربية بالخارج، ويتعلق بمآل مشاريع عقارية بكل من الدارالبيضاء ومراكش تحت إشراف الشركة الإماراتية “الوادي الأخضر”.

ولفتت منيب إلى أن هذا المشروع الوهمي، حضر انطلاقه بمدينة مراكش وزير الإسكان في الحكومة السابقة، وكان وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي هو الممثل القانوني للشركة، وقد تجاوزت تكلفة المشروع 600 مليون درهم.

وأبرزت أن المواطنين المشتكين قدّموا المساهمات المطلوبة منهم، ليكتشفوا في الأخير أن المشروع وهمي ولا وجود له على أرض الواقع.

وطالبت البرلمانية رئيس الحكومة بالإسراع بفتح تحقيق في الموضوع حول عملية النصب والاحتيال التي ذهب ضحيتها العشرات من مغاربة العالم، وتحديد المسؤولين عن التجاوزات المشار إليها، وكافة الشركاء والمتواطئين مع الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم.

كما دعت القيادية اليسارية، من جهة ثانية، إلى اتخاذ التدابير والإجراءات لحماية المواطنين ضحايا النصب وتمكينهم من كافة حقوقهم، متسائلة عن الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة لتحقيق ذلك.