أكدت اللجنة الوطنية لقطاع التعليم الحزبي التابع للحزب الاشتراكي الموحد أن “المقاربة الأمنية والقمعية ستفشل حتماً مع الحراك التعليمي بنموذجه المتمثل في الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

وطالبت اللجنة الوطنية لقطاع التعليم الحزبي التابع للحزب الاشتراكي الموحد، في بيان ها، وصل موقع “لكم”، نظير منه، النقابات التعليمية بـ”وضع نقطة نظام نقابية قوية في وجه الوزارة، خصوصاً وأنها وقعت على “اتفاق مرحلي” يبدو أنه اتُخِذ سندا لشرعنة قمع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

وبينما أدانت بشدة الأحكام والمتابعات القضائية اللاقانونية واللادستورية والمستندة على تهم ملفقة في حق الأستاذات والأساتذة اللائي والذين فرض عليهم التعاقد”، جددت “المطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي وكل المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين وطي صفحة انتهاكات حقوق الإنسان”.

واعتبر البيان الحزبي أن “تبني استراتيجية القمع لتأمين الإغلاق التام للحقلين السياسي والإجتماعي، اختيار واضح لمنع التعدد والاختلاف، وهو الخيار الذي طبق في مواجهة الحراك الشعبي”، وفق لغة المصدر ذاته.