قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إن موضوع “أساتذة التعاقد” لا يزال يعرف بعض الإشكالات التي تتطلب حلولا تحفظ كرامة الأساتذة، وتضمن لهم مسارا ومستقبلا مهنيا لا تشوبهما أي شائبة.

واعتبر بوانو في تدوينة له أن هذه الحلول ينبغي أن تكون بعيدة عن سياسة بيع الوهم التي لجأت إليها احزاب الاغلبية الحكومية خلال الحملات الانتخابية، وبعيدا كذاك عن سياسة ذر الرماد في العيون التي لجأت اليها الحكومة، وهي تسارع الى اعلان اتفاق “اعلان النوايا” مع بعض النقابات التعليمية، في استعراض احتفالي بمناسبة مرور 100 يوم على تنصيبها.

وأضاف بوانو “هذه الحكومة، عوض أن تعترف ببيعها للوهم، وتكفّر عن خطئها بتسوية المشاكل العالقة في موضوع التعاقد، لجأت الى القمع والمحاكمات، ورغم أننا من أنصار احترام القانون من طرف الجميع، الا أن اللجوء الى الترهيب والتخويف لن يكون حلا في يوم من الأيام، كما لم يكن كذلك في السابق”.

وتوقف رئيس المجموعة النيابية على العدد الكبير من الاضرابات التي يعرفها قطاع التربية الوطنية، والموسم الدراسي انتصف للتو، مما يؤشر على الكثير من القلق إزاء السير العادي للدراسة، وعلى حقيقة استفادة التلاميذ من حقهم في التعلم، الذي تبقى الحكومة المسؤول الأول عنه.

ونبه المتحدث “ما نتوصل به من شكايات وطلبات تدخل، سواء من بعض فئات نساء ورجال التعليم، أو من طرف جمعيات آباء وأمهات التلاميذ، ينذر بموسم صعب، يذكر بالمواسم التي كان فيها الموسم الدراسي عبارة عن أيام إضراب تتخللها أيام دراسة، سنة 2011 وما قبلها”.

ولفت بوانو إلى ان على الحكومة او من يعنيه الأمر داخلها، العمل على انقاذ الموسم الدراسي، خدمة للمصلحة الفضلى للمتعلمين، من خلال فتح حوار جاد ومسؤول تراعي فيه جميع الأطراف الاكراهات الموضوعية، والآثار السلبية لاستمرار حالة الاحتقان في قطاع مهم ومحوري، وهو الاحتقان الذي يتزامن مع موجه غلاء الأسعار، وما يعنيه ذلك من إرباك للسلم الاجتماعي.