بعد إصدار المحكمة الابتدائية بالرباط يومه الخميس أحكاما بالإدانة في حق العشرات من أساتذة التعاقد، وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية حول انعكاسات هذه التطورات على السير الطبيعي للموسم الدراسي الجاري.

وطالب الفريق النيابي في سؤاله الحكومة بتحمل مسؤولياتها الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع المحتقنة أصلا في هذا القطاع، والكف عن النفخ في الأوضاع المتأزمة في البلاد، من خلال التعاطي بإيجاب وبكثير من الحكمة مع المطالب المشروعة التي يرفعها أساتذة التعاقد.

ودعا السؤال الحكومة إلى إنهاء هذا الملف الاجتماعي المؤرق، في استحضار تام لمكانة المدرسة العمومية، وإعلاء ملحة التلاميذ الذين يفترض أن ينهوا الموسم الدراسي بنجاح، وهو ما لا يمكن أن يتحقق في ظل الاعتقالات التي طالت أساتذتهم.

وأمام الأحكام الصادرة في حق الأساتذة على خلفية احتجاجهم، سجل فريق التقدم والاشتراكية بأسف ما آل إليه الملف، في ظل تغييب الإنصات والحوار، بشكل يأخذ بعين الاعتبار متطلبات السير العادي للموسم الدراسي.

واعتبر السؤال أن السبب الرئيس في تصاعد الاحتقان بهذا الملف راجع بالأساس إلى تنصل الحكومة من الوعود التي قدمتها الأحزاب المشكلة لها خلال الحملة الانتخابية، والتي تضمنت في جوانب منها إدماجهم، وتحسين أوضاعهم.

ولفت ذات المصدر إلى تبخر هذه الوعود مع الشهور الأولى من عمر الحكومة، فعوض الجلوس لطاولة الحوار، نهجت الحكومة مقاربة أمنية مع مظاهراتهم السلمية.

ويأتي هذا السؤال، تزامنا مع إعلان التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، قبل قليل، عن تمديد الإضراب الوطني الذي كان من المزمع انتهاؤه اليوم، إلى نهاية الأسبوع، لعقد جموع عامة والمجلس الوطني للتنسيقية للرد على هذه الأحكام.

وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد قضت اليوم بإدانة أساتذة التعاقد بالحبس شهرين موقوفة التنفيذ، مع غرامة قدرها 1000 درهم في حق بعضهم، في حين حكمت على الأستاذة نزهة مجدي بالحبس النافذ لثلاثة أشهر.