اعتبر حزب “الطليعة الديمقراطي الاشتراكي” أن استعمال “الصابو” عمل غير مشروع ومستوجب للمحاسبة والمؤاخذة والمصادرة.

وقال الحزب في بلاغ له، توصل “لكم” بنسخة منه، إنه في آواخر التسعينات من القرن الماضي لجأت  بعض الجماعات الترابية إلى  تفويض بعض الشركات، في نطاق اتفاقات صلاحية إدارة ركن السيارات بالشوارع والأزقة والساحات العمومية ببعض المدن،  مقابل استخلاص رسوم عن الوقوف وعند الاقتضاء استخلاص ذعائر ووضع الفخ (الصابو) في مواجهة من لم يمتثل من أصحاب السيارات.

وأكد البلاغ أن قرار التفويض المذكور لا يرتكز على أي أساس من القانون بسبب عدم وجود أي نص قانوني يسمح باستخلاص ما ذكر وبوضع الفخ، لذلك  فإن القضاء المغربي بمختلف درجاته ومنذ سنين وهو يؤكد عدم مشروعية ما ذكر، وقد انضاف إليه مؤخرا، التأكيد على عدم مشروعية “الصابو” من قبل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير لسنة 2016 و 2017  .

وأشار الحزب أنه رغم توقف استعمال الصابو بالرباط ومراكش، فإن آلات الاستخلاص لا زالت مقامة بنفس الشوارع الموجودة بها سابقا، الأمر الذي يعتبر نوعا من التضليل الذي يدفع البعض إلى استمرار تسديد الرسوم عن وقوف سياراتهم.

واعتبر الحزب استخلاص الرسوم والذعائر عن وقوف السيارات عملا غير مشروع مكون لجريمة الغدر المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي.

وأكد الحزب أن استعمال “الصابو” يشكل مكونا لجريمة الاعتداء على ملك الغير المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي، ولجريمة الاعتداء على الحق في التنقل المكفولة دستوريا والمعاقب عليها قانون، إضافة أنه يعد خرقا للقانون وإهانة لأحكام القضاء.

وحمل الحزب المسؤولية للمجالس الجماعية صاحبة التفويض والشركات المفوض إليها، والنيابة العامة التي لم تنفذ الأحكام القاضية بعدم مشروعية استخلاص الرسوم والذعائر واستعمال “الصابو”، وذلك عن طريق المتابعات الجنائية ومصادرة وإتلاف الفخاخ وآلات استخلاص الرسوم.

ودعا الحزب لوضع حد لهذه التصرفات ومتابعة المسؤولين عنها مدنيا وتأديبيا وجنائيا، ومصادرة وإتلاف الفخاخ وآلات استخلاص الرسوم سواء منها، التي لا زالت مقامة بالشوارع والأزقة والساحات أو الموجودة في مخازن الشركات المعنية.

وطالب الحزب أيضا باسترجاع جميع الأموال المستخلصة منذ التسعينات من المواطنين أصحاب السيارات، وذلك لفائدة الخزينة العامة للدولة.