قال حزب “العدالة والتنمية” إن التوجه العام الذي تمضي فيه الحكومة هو الهيمنة والتضييق على المؤسسة البرلمانية بصفة عامة، وعلى المبادرات التي تأتي بها المعارضة سواء تعلق الأمر بالتشريع أو بمراقبة الحكومة بصفة خاصة.

وأوضح مصطفى ابراهيمي عضو المجموعة النيابية للحزب، أنه كلما تتقدم الفرق والمجموعات النيابية للمعارضة بمقترح قانون يتم رفضه من قبل الحكومة، وكأن السلطة التنفيذية عندها وصاية على السلطة التشريعية.

وأضاف في تصريح لموقع حزبه، أن مقترح القانون مثله مثل مشروع القانون لما يُطرح في المؤسسة التشريعية سواء في الغرفة الأولى أو الثانية، يُقدم في الجلسة العامة ويُناقش بشكل تفصيلي في اللجن، وتُدخل عليه تعديلات ويصوت أو لا يُصوت عليه في اللجنة وفي الجلسة العامة؟

وتابع: “نحن كمعارضة لا مشكل لدينا أن يرفضوه بالتصويت، أما أن ترفض الحكومة هكذا وحتى بدون تقديم مبررات”.

وزاد “هذه الطريقة ما أنزل بها الله من سلطان، وهو نزوع هيمني وتسلط وفرض الوصاية من قبل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية من خلال رئاسة المجلس التي تقوم ببدع لم تكن في المجلس السابق سواء في الغرفة الأولى أو الثانية”.

ولفتت إلى أن هذا التضييق يتجلى أيضا في مجموعة من المؤشرات والممارسات الغريبة، منها التضييق على عمل اللجن من خلال إغلاقها أمام الرأي العام والإعلام، مبرزا أن الهيمنة طالت أيضا مبادرات استدعاء المسؤولين والوزراء من قبل اللجن.

وانتقد إبراهيمي ما وصفه بتهرب رئيس الحكومة من الجلسة الشهرية بحيث بدل أن يأتي إلى البرلمان كل شهر حسب ما ينص عليه الدستور يأتي كل شهرين، فضلا عن تواطؤ رئيس مجلس النواب والأغلبية.