أعلن المغرب، الأربعاء، استجابته للنداء الإنساني الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتوريش بشأن التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية إن المغرب ” قرر الاستجابة لنداء الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم مساهمة مالية (لم تحددها) للجهود الإنسانية للأمم المتحدة والبلدان المجاورة”.

والثلاثاء، أطلق غوتيريش نداء إنسانيا بقيمة مليار و651 مليون دولار، لتلبية الاحتياجات المتصاعدة للمتضررين من العمليات العسكرية الروسية داخل أوكرانيا، وللنازحين إلى دول الجوار.

من جهة أخرى ذكر بيان الخارجية المغربية أن عدم “مشاركة المغرب في التصويت على قرار حول الوضع بين أوكرانيا وروسيا، لا يمكن أن يكون موضوع أي تأويل بخصوص موقفه المبدئي المتعلق بالوضع بين البلدين”.

وأضاف البيان: “المغرب أعرب عن أسفه إزاء التصعيد العسكري الذي خلف مع الأسف، إلى حدود اليوم، مئات القتلى وآلاف الجرحى، والذي تسبب في معاناة إنسانية للجانبين”.

وفي وقت سابق الأربعاء، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة قرارا يدعو روسيا إلى سحب قواتها العسكرية فورا من أوكرانيا.

وصوت لصالح القرار 141 دولة فيما عارضته خمس دول فقط هي روسيا وسوريا وإريتريا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية، وامتنعت 35 دولة عن التصويت.

وأكد القرار الذي حمل عنوان “العدوان على أوكرانيا” التزام أعضاء الجمعية العامة بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليا، والتي تمتد إلى مياهها الإقليمية.

وأمام شح التصريحات الرسمية المغربية بخصوص الحرب الروسية الأوكرانية، وفي غياب تفسير رسمي لقرار المغرب لجأت وكالة الأنباء الرسمية المغربية إلى رأي “الخبراء السياسيين”، لشرح غياب المغرب عن جلسة التصويت على القرار الأممي.

ونسبت الوكالة الرسمية إلى خبير سياسي مغربي قوله إن عدم مشاركة المغرب في التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول موضوع الأزمة الروسية الأوكرانية هو “قرار مسؤول نابع من ممارسة دبلوماسية تقوم على السلم واحترام سيادة الدول والحفاظ على حقوق الإنسان”.

وأضاف عبد القادر الفيلالي، وهو رئيس معهد “بوليسانس” بأوتاوا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “إن مثل هذا القرار سيمكن من السير في اتجاه تخفيف التوترات والمساهمة في الشروع في وقف التصعيد”.

وأشار إلى أن موقف المغرب يؤيد هذه الاستراتيجيات الرامية إلى “وقف التصعيد”، والتي تهدف، بالأساس، إلى الحد من مخاطر العنف واستعادة قنوات التواصل بين أطراف النزاع.

وأوضح الخبير أنه “بفضل مثل هذا الموقف، يمكن تجنب أي تصعيد، وإعادة إقامة الروابط بين الأطراف المعنية دون اللجوء إلى أي صدام أو إلحاق أي أضرار جسيمة”، مضيفا أن الهدف من الموقف المغربي يجب أن ينظر إليه على أنه أداة تهدئة.

وأشار إلى أن القدرة على التحلي بهذه الدرجة من التهدئة هي عامل لوقف التصعيد، مشددا على ضرورة إيجاد بدائل للعنف واستعادة الحوار من قبل أطراف النزاع.

وخلص الخبير السياسي، المقيم في كندا، إلى “وجود العديد من العناصر التي لا يمكن تحليلها إلا على ضوء التبصر والتوازن الدبلوماسي”.

ونسبت وكالة الأنباء الرسمية المغربية إلى من وصفتهم بـ “الخبراء في القانون الدولي والجيو-ستراتيجيا”، اعتبارهم أن “عدم مشاركة المغرب في التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة لا يمكن تحليله إلا في إطار جامع يشمل بلاغي وزارة الخارجية الصادرين على التوالي، بتاريخ 26 فبراير الماضي وأمس الأربعاء”.

وكانت الوزارة قد شددت، في هذين البلاغين، على أن المغرب يتابع بقلق تطور الوضع بين روسيا وأوكرانيا، ويجدد دعمه للوحدة الترابية والوحدة الوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويتشبث بمبدأ عدم استخدام القوة لتسوية الخلافات بين الدول، ويشجع جميع المبادرات والإجراءات الرامية إلى تعزيز التسوية السلمية للنزاعات.