يلتقي عزيز أخنوش رئيس مجلس جماعة أكادير الترابية أعضاء من أغلبيته المسيرة للشأن الجماعي، والمشكلة من أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة والاستقلال، اليوم الاثنين 28 فبراير بالقصر البلدي للمدينة في جلستين منفصلتين، وفق ما علم لدى مصدر حزبي من التحالف الرباعي في إفاداته لموقع “لكم”.

وأوضح المصدر ذاته، أن عزيز أخنوش رئيس الجماعة الترابية لأكادير اضطر للجلوس مع أعضاء أغلبيته المكونة من تحالف الأحزاب السياسية الثلاث، من أجل رأب الصدع، خاصة وأن طرفان سياسيان داخل التحالف عبرا غير ما مرة عن عدم رضاهما على طريقة تدبير شؤون مجلس الجماعة الترابية لأكادير ، سواء في التنسيق مع مكونات التحالف أو في اتخاذ قرارات من دون استشارة موسعة لأطراف الأغلبية”.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الهيئات المكونة للتحالف داخل مجلس جماعى أكادير يجدون إحراجا لدى الرأي العام في الإجابة عن انتظارات ومشاكل وقلاقل المدينة ينفرد بتدبيرها نائب الرئيس المكلف بالتعمير وبعض من نوابه الرئيس أخنوش من دون استشارة باقي مكونات التحالف، مما أثار انتقادات المتحالفين، والذي بدا ذلك جليا خلال مجريات الدورة العادية لشهر فبراير الجاري التي غاب عنها أخنوش، وأحرجت مصطفى بودرقة الذي عهد إليه بتسييرها، خاصة وأن الانتقادات طالت طريقة تدبير بعض القضايا واستعجاليتها، جعل رئيس الدورة وأغلبيته في حرج أمام المعارضة التي يقودها فريق العدالة والتنمية”.

وسبق للعضو الجماعي الاستقلالي محمد بركا أن وجه رسالة إلى عزيز أخنوش رئيس المجلس بدياة يناير الماضي، أغضبت حزب التجمع الوطني للأحرار، والتي قال فيها إننا “لن نرض أن ترهن المدينة بيد أناس يسخرون نفوذهم الاقتصادي لخدمة برامج وأجندات بعينها لأن الجماعة كما عهدناها من قبل لها استقلاليتها المادية والمعنوية ودورنا هو إبداع تأهيلها وجعلها قادرة على مواكبة التنمية الحقيقية الذي أرادها الملك عندما أكد أنها وسط المملكة”

وشدد الاستقلالي بركا، في رسالته المفتوحة لعزيز أخنوش رئيس المجلس الجماعي لأكادير، وصل موقع “لكم”، نظير منه، أن “أسئلة كثيرة ومثيرة ومعبرة تحمل في عمقها خوف المواطن الأكاديري من مستقبل مجهول بدأت تتضح معالمه مع الارتباك اليومي لتدبير الشأن المحلي ومع تداخل في الاختصاصات لمن أسندتم لهم تدبير قطاعات بعينها حيث الخاص يقوم بمهمة العام في ضرب صارخ لقانون 113/14، و لم نعد نميز كأعضاء أو مواطنين بين من هو النائب المفوض له، وكاتب المجلس، ورؤساء اللجن، الكل مع الكل والكل مع الشخص”.

ونبهت رسالة الاستقلالي بركا مخاطبة أخنوش، رئيس المجلس الجماعي لأكادير، إلى أنه “تم تجاهل تنزيل ملفات حقيقية لخدمة المواطن عن قرب وفتح الورش التشاركي مع المواطنين خدمة للعمل الجماعي الحقيقي، وأنه اختلطت علينا الأمور داخل هذا المكون التدبيري فلم نعد نميز بين مؤسسة عمومية تسهر على تدبير الشأن المحلي على أسس قانونية وضوابط تقنية، وبين جمعية مدنية تقبل بدعم مؤسسات وخواص خارج مسطرة المصادقة عليها كهبات كما ينص عليها قانون التنظيم الجماعي113/14 “.

واعتبر بركا، وفق رسالته المفتوحة، إلى أن الدافع “موقع الغيرة على المدينة التي صرحتم ما من مرة أنكم في خدمتها وخوفا أن تصلكم تقارير “العام زين” وهي مغايرة للواقع وتأكيدا على ضرورة تقويم الوضع حتى لا تستفحل مظاهر التراجع عن المكاسب وتق بي سيدي الرئيس، أننا سنبقى أوفياء لميثاق الأغلبية الذي يؤكد على خدمة الوطن والمواطنين”.

وبسط الاستقلالي بركا، في رسالته المفتوحة، عددا من الأسئلة المقلقة التي يئن منها المواطن الأكاديري من قبيل: هل وضع مجلسكم تصورا مستقبليا لتدبير المدينة؟. ولماذا تأخر المجلس في تكوين هيئة المساواة وتكافؤ الفرص؟. ومن هو المخاطب الحقيقي للمواطنين في المجلس في ظل غياب الرئيس؟. وهل ستجعلون من برنامج التنمية المحلية 2020/2024 مطية للركوب على مشاريع مبرمجة بمتابعة ملكية يومية؟.

وتأسف العضو الجماعي الاستقلالي بركا من كون مجلس أخنوش قدم أربع محطات تواصلية، هي على شكل إعلانات موجهة للساكنة بنية حسنة وأهداف اجتماعية محضة، اجتمع فيها ما تفرق في غيرها حيث خلقت الارتباك والضبابية وسط الرأي العام نظرا لعدم دراسة جدواها قبل تنزيليها على أرض الواقع . ويتعلق الأمر بالإعلان الخاص بالاحتلال المؤقت بالمركب التجاري سوق الأحد، والإعلان الخاص بتدبير ملاعب القرب، والإعلان الخاص بمجانية المرابد، والإعلان الخاص بالدعم التربوي، وفق لغة الرسالة المفتوحة للاستقلالي محمد بركا.