كشف أحمد الزفزافي، والد المعتقل ناصر الزفزافي، عن خطوة جديدة أقدم عليها النشطاء من داخل السجن، ويتعلق الأمر بتجديد القسم داخل الزنازن برفع الصوت وتأكيدهم على الاستمرار في النضال حتى تحقيق الملف المطلبي الذي رفعوه طيلة 9 أشهر من الاحتجاجات.

وطالب ناصر الزفزافي بإخراج نتائج التحقيق الذي فتح بشأن الفيديو المهين الذي صور فيه شبه عاريا، وبالكشف عن المسؤولين الذين قاموا بتعذيبه، وفق ما نقله عنه والده أحمد الزفزافي، الذي كان في زيارة له، اليوم الأربعاء 16 غشت الجاري.

وسبق لمصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن صرح في 27 يوليوز الماضي، أنه لم يتم بعد تقديم نتائج التحقيق حتى يعلن عنها، فيما يخص فيديو الزفزافي المهين.

من جهة أخرى، أكد أحمد الزفزافي في تصريحه لموقع “لكم”، أن ناصر لايزال محبوسا في السجن الانفرادي، موضحا: “نستغرب كيف لايزال في السجن الانفرادي بالرغم من كون التحقيق انتهى، نحن نعتبر الأمر ظلما في حقه”.

وعلق أب الزفزافي، على “تصريح سابق للأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، لموقع “لكم” عندما قال إن التأخر في التحقيق في فيديو الزفزافي سيجعل الأخير حرا وخارج السجن بقوة القانون”، بالقول: “لا نحتاج لتصريحات نحن نريد أفعالا”.

وكشف المتحدث على أن قائد حراك الريف، يوجد في حالة حداد ومتأثرا بوفاة عماد العتابي، وقال “لا أريد أن يقع هذا الأمر ولا نريد أمواتا”.

وتابع المصدر نفسه بالقول إن الزفزافي لايزال مؤمنا بشرعية المطالب وهو يحيي جميع الأحرار والحرائر الذين ساندوا الحراك الشعبي بالريف.

وفي سياق آخر، أورد المحامي سعيد بنحماني، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، أن هيئة الدفاع تنتظر أن يصدر قرار قاضي التحقيق “أمرا بالإحالة”، والذي من المرتقب أن يقرر فيه عدم متابعة جميع المعتقلين أو متابعة البعض منهم، أو العكس، أو أن يقرر عدم الاختصاص، ويمكن أن يطعن في قراره كل من الوكيل العام والمعتقلين وهيئة الدفاع.

وأبرز بنحماني في تصريح لموقع “لكم” أن القرار “يجب أن يحرر قبل 30 غشت الجاري، فحسب القانون المتابع بجنح، تنتهي مدة اعتقاله الاحتياطي في 90 يوما،  مضيفا “من المتوقع أن يصدر القرار الأسبوع القادم”.