انتقدت “فدرالية اليسار الديمقراطي” عدم تفاعل الحكومة مع مقترح قانون وضعته بمجلس النواب منذ أكثر من شهر تقريبا، ويتعلق بتنظيم أسعار المواد الأساسية، التي تشهد ارتفاعا مضطردا.

وأوضحت الفدرالية في منشور على صفحتها الرسمية بفايسبوك، أنه لحدود الساعة لم تقم حكومة أخنوش، على تقديم مقترح قانون الذي وضعته البرلمانية للمناقشة، علما أن المقترح وضع بمجلس النواب منذ 18 يناير 2022.

واقترحت الفدرالية في ذات المقترح استثناء المواد الأساسية والخدمات المرتبطة المحروقات، زيوت المائدة، الحليب، الدقيق بكل أنواعه ومشتقاته، حليب الأطفال، الأرز، القطاني، التعليم الخصوصي بكل مستوياته، من لائحة المواد والخدمات المحررة أسعارها، وتقوم السلطات المعنية بتنظيم أسعارها طبقا للفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وأكدت الفدرالية  على ضرورة أن تقوم  السلطات الحكومية المعنية بتنظيم أسعار المواد والخدمات المشار إليها إما من خلال تسقيف الأسعار أو تحديد هوامش الربح القصوى لبعض المواد والخدمات.

وأشارت “فدرالية اليسار الديمقراطي” أنها تقدمت بهذا المقترح ظرا لموجات الغلاء الفاحش التي عرفتها وتعرفها المواد الأساسية في السوق الوطنية، والتي يبدو من خلال كل المؤشرات أنها ستمتد نظرا للاختلالات التي تعرفها سلاسل الإنتاج وضغط الطلب على بعض المواد في السوق الدولية وأمام تجميد الأجور وانعكاس كل ذلك على القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين.