دعا المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية كافة القوى الحية في المغرب إلى مواصلة النضال الديمقراطي ومواجهة محاولات الارتداد عن المسار الديمقراطي وإفراغ العملية الانتخابية من مضمونها التمثيلي الحقيقي، الذي يقوم على الاقتراع الحر والنزيه.

وأكد برلمان “البيجيدي” في البيان الختامي لدورته العادية على حاجة البلاد إلى إصلاح سياسي حقيقي للخروج من حالة المراوحة، مقابل تكريس الاختيار الديمقراطي بصفة نهائية وحقيقية، يمكننا من مؤسسات سياسية وتمثيلية قوية تقوم بأدوارها كاملة في الاستجابة للتحديات الداخلية والخارجية المطروحة على كل المستويات.

واعتبر البيان أن الحكومة الحالية المنبثقة عن انتخابات الثامن من شتنبر تعاني من أزمة مشروعية وأزمة فعالية وأزمة تواصل، معتبرا بأن الجواب الصحيح على فشل الحكومة في الوفاء بالوعود الغليظة للأحزاب المشكلة لها بعد مهلة معقولة، لا يمكن أن يكون إلا بانتخابات جديدة حرة ونزيهة وشفافة وعبر صناديق الاقتراع، وليس عبر تغيير رئيس حكومة بآخر.

كما دعا المجلس إلى بث نفس سياسي وحقوقي جديد يرمي إلى إيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين، باستحضار روح الإنصاف والمصالحة، وترجى الملك لإعمال حق العفو الذي يخوله له الدستور.

واعتبر المصدر ذاته بأن الخطوات الأولى التي أقدمت عليها هذه الحكومة تحمل رسائل سياسية جد سلبية، من قبيل المسارعة إلى سحب قوانين مفصلية في مكافحة الفساد والريع والامتيازات، بالإضافة إلى اتخاذها لإجراءات عنوانها الارتجالية والارتباك في تدبير جائحة كورونا، والحد من حقوق وحريات المواطنين وترتيب عقوبات إدارية ضدا على الدستور والقانون.

ونبه البيجيدي الحكومة إلى ضرورة العمل على الوفاء بوعودها التي سطرتها أحزابها أثناء الحملة الانتخابية وقدمتها في البرنامج الحكومي، والتي ستظل راسخة في أذهان الناخبين، داعيا إياها إلى التفاعل السريع وفي الوقت اللازم مع المطالب والانتظارات الاجتماعية والإنصات إلى صوت المواطنين والتواصل المستمر معهم وعدم التهرب من المساءلة البرلمانية، والمبادرة إلى بسط سياساتها وقرارتها وشرحها وتوفير الظروف المناسبة لتطبيقها، عوض اعتماد سياسة الصمت أو التصريحات غير محسوبة العواقب.

ومن جهة أخرى، أكد برلمان البيجيدي اعتزازه وتمسكه بالمرجعية الإسلامية، مشددا على ضرورة أن تتبوأ اللغتان الرسميتان مكانة الصدارة في تنزيل مشروع إصلاح المنظومة التربوية، ونبه إلى خطورة تهميش اللغة العربية  والإجهاز على عدد الساعات المخصصة لها في التعليم لصالح لغة أجنبية، ضدا على الدستور.

كما أكد البيان مواصلة الحزب الدفاع عن المطالب والانتظارات الاجتماعية بما يضمن استفادة المغاربة من التوزيع العادل للثروات اجتماعيا ومجاليا، ومواجهة الريع والفساد والاحتكار واقتصاد الامتيازات والجمع بين الثروة والسلطة.

وتأتي هذه المواقف، حسب البيان، استحضارا للمخرجات الهشة للانتخابات الأخيرة وما تعيشه بلادنا من تعبيرات واحتجاجات في ظل وضعية اقتصادية واجتماعية صعبة، مطبوعة بآثار الجفاف وبموجة غلاء العديد من المواد الأساسية، وفي غياب للتفاعل الحكومي.