دعت “فیدرالیة الیسار الدیمقراطي” (تجمع لثلاثة أحزاب معارضة)، رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، لتحمل مسؤولیته الدستوریة كاملة في ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والحقوقية، وتفاقم الاحتقان الاجتماعي في ظل استمرار المقاربة الأمنية التي تعتمدها الدولة تجاه الاحتجاجات خصوصا بالريف.

وقالت “فيدرالية اليسار”، في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، إن “التأزم في الأوضاع الاجتماعية والحقوقية زاد استفحالا حتى أصبح یھدد بالانفجار، وتقدم الحسیمة ومنطقة الریف مثالا ساطعا منذ لحظة موت الشهيد محسن فكري إلى لحظة استشھاد عماد العتابي مرورا بنزیف لم یتوقف من الاعتقالات التعسفیة لنشطاء الحراك السلمي، وانتھاكات صارخة لحقوق الإنسان، ومعاناة لا حدود لھا للأسر والأھالي من أبناء المنطقة بأشكال متعددة من الترھیب والإھانة والقھر و”الحكرة”، فكیف تقبلون بذلك”.

ودعا التجمع الحزبي حكومة العثماني إلى إصلاح أنظمة الحكامة والإدارة والعدالة والتربیة والاقتصاد وغیرھا لبناء المغرب الدیمقراطي الحداثي، والمبادرة لفتح حوار وطني شامل جاد ومسؤول حول القضایا الوطنیة الكبرى بما فیھا إشكالیة العدالة المجالیة كقاعدة لتقویة أسس الانتماء للوطن والحفاظ على الأمن والاستقرار. 

وجاء في رسالة الفيدرالية التي يتوفر موقع “لكم” على نسخة منها، أن “المقاربة الأمنیة المنتھجة زادت من تفاقم الأوضاع واتساع الجفاء بین الدولة والمجتمع حیث أن ما آلت إلیه الأوضاع، یدعو الجمیع إلى التفكیر، والعمل بجدیة، وباستعجال، من أجل وضع حد للاحتقان المتزاید، وحمایة البلاد مما یحدق بھا من مخاطر”.

وتابعت الفيدرالية أن الوضع في بلادنا یتطلب مواقف وإجراءات ناجعة من حكومة قادرة على تحمل مسؤولیاتھا، وذات مقاربة شمولیة متبصرة في إطار عدالة اجتماعیة ومجالیة تستجیب لمتطلبات المواطنین والمواطنات.

ونددت “فیدرالیة الیسار الدیمقراطي” باعتقال النشطاء، وما تلقاه المعتقلون من إھانة وعنف لفظي وجسدي ونفسي، ومن ظلم كبیر لھم ولأھالیھم سواء عند الاعتقال أو خلال الحراسة النظریة، تذكرنا بأحلك الحقب من تاریخ المغرب المعاصر.

وأضافت مخاطبة العثماني: “تطلب منكم التدخل من أجل وضع حد لھذه الأوضاع المأساویة التي یتابعھا الرأي العام الوطني والدولي ببالغ الاھتمام وذلك بالعمل من أجل إطلاق سراح المعتقلین، ورد الاعتبار لھم وجبر ضرر العائلات والمنطقة بكاملھا، والتصدي لمظاھر الفساد والریع وسطو وترامي ذوي النفوذ على أملاك المواطنین والمواطنات”.

ودعت الرسالة الحكومة إلى مراجعة مقاربتھا التي یجب أن تتمحور حول المواطن بضمان أمنه وسلامته وحمایة ممتلكاته وصیانة حقوقه، والتفاعل مع تعبیراته السلمیة بحكمة وتبصر، لكي یتم تجنیب المواطنات والمواطنین سیطرة الشعور بالإحباط والمھانة والمذلة، والنفور من الدولة وأجھزتھا ومؤسساتھا.

وتابعت الفيدرالية بالقول إن “المغرب الیوم بحاجة لتقویة لحمته الوطنیة ومن مداخلھا تربیة أبنائه وبناته على حب الوطن، والتصالح مع مؤسسات بلاده والفخر بتاریخه ونضال شعبه ورجالاته وفي طلیعتھم القائد محمد بن عبدالكریم الخطابي، والانخراط الحقیقي في إنجاز الإصلاحات التي ما تزال مؤجلة”.

وقالت الرسالة إن “المغرب مدعو لفتح أبواب الأمل في المستقبل أمام أبنائه وبناته ببناء الدولة الدیمقراطیة التي ستؤھلنا للانخراط في العصر، والانفتاح الإیجابي والفاعل على محیطنا المغاربي والإفریقي والدولي، وتحقیق التنمیة المستدامة في ظل جھویة متقدمة حقیقیة”.