تحل اليوم الذكرى الحاذية عشرة لإنتفاضة الشعب المغربي فيما عرف بحراك 20 فبراير، وهو النسخة المغربية من الربيع العربي، في وقت دعت فيه عدة هيئات مدنية وحقوقية وسياسية إلى إحياء هذه الذكرى بالنزول إلى الشوارع في عدة مدن للإحتجاج على غلاء الأسعار وضد التضييق على الحقوق والحرايات.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عدة دعوات للخروج إلى التظاهر اليوم الأحد في أكثر من عشرين مدينة مغربية.

وتبنت هذه الدعوات الجبهة المغربية الاجتماعية، التي تضم عدة هيئات مدنية، كما انضمت إليها الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وهي أكبر جمعية حقوقية مغربية، وحزبا الطليعة الديمقراطي وتحالف فيدرالية اليسار الذي يضم أحزابا يسارية.

من جهتها دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، السبت، السلطات إلى حماية الأشكال السلمية للتظاهر والاحتجاج، واحترام حرية التعبير السلمي.

جاء ذلك في بيان للجمعية، بمناسبة إحياء ذكرى انطلاق حركة “20 فبراير”  والتي ستشهد الأحد، تظاهرات ووقفات في العديد من المدن.

ودعت الجمعية المتظاهرين، إلى “احترام التباعد الاجتماعي، والحفاظ على سلمية التظاهر”.

والسبت، دعت “فيدرالية اليسار” التي تضم حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي،  في بيان، إلى “المشاركة المكثفة في الوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية  الأحد”.

وجاءت دعوة الجبهة وفق بيان لها، “لإحياء ذكرى حراك الشعب المغربي من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وهي المطالب التي ما زالت لها راهنيتها في مغرب اليوم بعد 11 سنة”.

وقالت إن “الوقفات للتعبير عن الاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية لشرائح واسعة من الشعب المغربي نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية وأسعار المحروقات واستمرار تداعيات جائحة كورونا بعد فقدان الآلاف لعملهم وارتفاع معدلات البطالة”.

وفي عام 2011، تجمع شباب مغاربة من تنظيمات سياسية ومستقلين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأطلقوا حركة “20 فبراير”، وخرجوا إلى شوارع المغرب، مطالبين بإصلاحات سياسية ودستورية وقضائية، في سياق ثورات “الربيع العربي”.