ترأس  الملك محمد السادس، يوم 16 فبراير 2022، بالإقامة الملكية ببوزنيقة، جلسة عمل خصصت للميثاق الجديد للاستثمار.

وحسب بلاغ صادر عن الديون الملكين فإن جلسة العمل هاته اتاتي امتدادا للتوجيهات الملكية المتضمنة في خطاب افتتاح البرلمان، الداعية إلى اعتماد، ميثاق تنافسي جديد للاستثمار في أسرع وقت.

وطبقا لنفس البلاغ فقد تم خلال هذه الجلسة، تم تقديم عرض حول الخطوط الكبرى لمشروع الميثاق الجديد للاستثمار  من طرف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.

وأوضح البلاغ أن هذا المشروع، الذي يندرج في إطار روح وطموح النموذج التنموي الجديد، يهدف “إلى تغيير التوجه الحالي والذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي، فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين. حيث يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035”.

وتتمثل الأهداف الرئيسية المحددة في الميثاق الجديد للاستثمار، طبقا لما أورده البلاغ الملكي،  في “إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني”.

وكشف البلاغ الملكي أن هذا مشروع الميثاق الجديد يضم    تدابير رئيسية للدعم تتكون من : “تعويضات مشتركة لدعم الاستثمارات انسجاما مع التوجيهات الملكية ، وأهداف النموذج التنموي الجديد وكذا الأولويات التي حددتها الحكومة”، و”تعويض مجالي إضافي يروم تشجيع الاستثمار في الأقاليم الأكثر هشاشة”، و”تعويض قطاعي إضافي يمنح تحفيزات بهدف إنعاش القطاعات الواعدة”.

كما ينص المشروع، حسب نفس المصدر على “اتخاذ إجراءات للدعم خاصة بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي من قبيل صناعات الدفاع، أو الصناعة الصيدلانية في إطار اللجنة الوطنية للإستثمارات، إلى جانب تدابير خاصة للدعم موجهة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فضلا عن تدابير أخرى للنهوض بالاستثمارات المغربية بالخارج”.

وطبقا لنفس البلاغ فقد أعرب الملك،  عن “تشجيعه للحكومة على العمل الذي أنجزته، وأعطى تعليماته السامية لإعداد تفاصيل تنزيل الميثاق الجديد للإستثمار”.

كما شدد الملك، حسب ما جاء في البلاغ على “الدور الريادي الذي يجب أن يضطلع به القطاع الخاص الوطني في هذا الورش، داعيا الحكومة إلى إشراك الفاعلين الخواص بشكل فعال، وضمنهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، في مسار تنزيل الميثاق”.

ومن جهة أخرى، ذكر الملك بأن “تجديد المقتضيات القانونية والتحفيزية يظل رهينا بحسن تنفيذها والتتبع المنتظم لتنزيلها على أرض الواقع، بهدف ضخ دينامية جديدة في الاستثمار الخاص وتكريس المملكة كأرض مميزة للاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي”.

وشف البلاغ الملكي أن جلسة العمل تمت بحضور  عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وفؤاد عالي الهمة مستشار الملك، وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، ومحسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.