قال عبد الله بوانو القيادي في حزب “العدالة والتنمية” ورئيس مجموعته النيابية، إنه كان قد قرر “التوقف عن تسليط الأضواء على الفظاعات السياسية والتواصلية لحكومة الارتباك والتطبيع مع الفساد، ظنا منه أن دهشة البداية ربما فعلت فعلها وورطت عددا من وزرائها، وخاصة الناطق الرسمي باسمها، في اقتراف الخطأ تلو الآخر”.

وأضاف في تدوينة على صفحته الرسمية بفيسبوك: “لكن أن يصبح ارتكاب الأخطاء منهجا، ويتحول شيئا فشيئا الى الكذب، فذلك هو الدليل الساطع على البراءة الكاملة لعنصر دهشة البداية، مما يقترفه ا وزير العلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة”.

واتهم بوانو مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة بالفشل في التغطية على الحصيلة الهزيلة للحكومة في مجال التشريع، خلال الدورة الأولى للبرلمان التي اختتمت بداية شهر فبراير، مستغربا في ذات الوقت من تغطيته لهذا الفشل بالمقارنة مع حكومتي عبد الاله بنكيران وسعد الدين العثماني.

وأكد أن المقارنة لا تصح مع وجود الفارق، فحكومة بنكيران التي تم تعيينها في يناير 2012، لم تلحق سوى أقل من شهر من الدورة التشريعية الأولى، التي اختتمت في 21 فبرابر 2012، ولم يسعفها موضوعيا للمصادقة على أي مشروع، لكنها تداركت برغبة وحرص كبيرين من خلال دعوة رئيس الحكومة لدورة استثنائية في مارس 2012، تم خلالها المصادقة على مشروعي قانون من الأهمية بمكان.

وتابع ” أما حكومة العثماني، التي تم تعيينها في أبريل 2017، فكانت في علم الغيب خلال الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية الماضية، لكن الحصيلة التشريعية لدورة أبريل عرفت المصادقة على 51 نص تشريعي، منها مشروع قانون المالية ومشروع قانون تنظيمي”.

وأضاف ” يتضح اذا أن ماورد على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة الحالية، وهو يحاول مقارنة هزال وهزالة حصيلة حكومته، بالحكومتين السابقتين، لم يكن خطأ، وانما انزلاقا وتحريفا للتاريخ، ولا يفلح المحرّف حيث أتى، خاصة إذا سجلنا أن هذه الحكومة كان أمامها الغلاف الزمني الكامل لدورة أكتوبر، على الرغم من الحرص الغريب للحزب الذي يرأسها على انهاء الدورة قبل الموعد الدستوري المفترض”.

ودعا بوانو الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى التحلي بالتواضع اللازم، والقيام بالمقارنات التي تصح، حتى يساهم في الارتقاء بالعمل السياسي في بلادنا.