عبرت الأمينة العام لحزب “الاشتراكي الموحد”، نبيلة منيب، عن رفضها لما أسمته بسياسة التخويف والترهيب والارتجالية والضغط المستمر على المواطنين من أجل استمرار عملية التلقيح.

وقالت منيب في تسجيل مصور نشرته على صفحتها بفايسبوك، إن الدولة مخطئة بلجوئها إلى أساليب غير مقنعة لفرض التلقيح؛ فهي  تهدد، الأمن واستقرار الوطن مادام التلقيح غير إجباري.

وانتقدت منيب سياسة التخويف والترهيب والارتجالية، والضغط المستمر على المواطنين من أجل استمرار عملية التلقيح؛ والذي، بحسبها، “لم يصنعه المغاربة، وتبين على مستوى العالم عدم نجاعته”.

واعتبرت ذات المتحدثة أنه من المفروض أن يحقق التلقيج مناعة، لكن الملقحين يصابون بعدوى فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن “الحكومة تسعى إلى أن تفرض على الأحزاب من خلال لقائها بهم الضغط على المواطنين ليسيرون في هذه الخطوة”.

وأضافت الأمينة العام لحزب الاشتراكي الموحد، أن الحكومة التقت بمقاولات ومسؤولين في إدارات عمومية بهدف الضغط عليهم وكي يفرضوا  على العمال والمستخدمين إجراء التلقيح.

وأكدت منيب، أن “الحكومة تقبر مشروع الديمقراطية، بالإضافة إلى منعها النقاش الديمقراطي داخل المؤسسات الدستورية، وأضافت أن على الحكومة تحمل المسؤولية القانونية والسياسية والصحية ويجب لها تكون مستعدة لتعويض المواطنين”.

واسترسلت منيب بالقول ” إن الدولة تحجب المعلومة، مذكرة بأن تجريب لقاحات فعالة لكن خلال خمسين سنة، بلغت مضاعفتها مئة ألف، لكن لقاح كورونا، بلغ عدد مضاعفاته مليونين في أقل من سنتين، داعية الحكومة، إلى إلغاء تلقيح اليافعين ونساء حوامل.

واعتبرت أن الحكومة تقوم بتفويض عنفها اتجاه المشغلين، مشددة على أنه هناك فقدان الثقة ما بين الدولة والمجتمع، و غدا سيصبح فقدان الثقة ما بين المشغل ورب العمل، أو ما بين مسؤول مصلحة والموظفين، وهذا فيه خلق الفتنة، المغرب في غنى عنها، على حد تعبيرها.

ودعت منيب الدولة إلى إلغاء العمل بجواز التلقيح، معتبرة، “أنها بفرضه وضعت به نظام تفرقة بين الملقحين وغير الملقحين، أو مواطنين ولا مواطنين”.

كما طالبت  بانهاء الضغط على المواطنات والمواطنين الذين تمنعهم من استفادة من الدقيق المدعم في حالة عدم تلقيحهم، وتهددهم بتسريح وقطع أرزاقهم وأرزاق أطفالهم، وإحداث لجنة التحقيق صفقات الكمامات والأدوية وجميع الصفقات المشابهة التي تشوبها شبهة الاختلالات.