قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة إن وضعية الماء أصبحت مطروحة بحدة على طاولة الحكومة، بسبب تأخر التساقطات، حيث تتابع الموضوع بشكل دقيق وتترقب وتتمنى الغيث.

وأبرز بايتاس خلال ندوة صحافية أعقبت المجلس الحكومي أن الموسم الفلاحي يحتاج للتساقطات المطرية، خاصة وأن المغرب ينتج الحبوب والخضروات والفاكهة، والتي من المفروض أن بكون بعضها ناضج في هذه الفترة.

وأشار إلى وجود مجهود كبير على مستوى المناطق السقوية، لكي يسير برنامج الخضروات الربيعية في ظروف طبيعية، حتى لا يحصل غلاء في الخضروات واللحوم، كما أن الحكومة، عملت من خلال برنامج إغاثة الماشية، على دعم الأعلاف، حتى لا ترتفع أسعارها، وأسعار اللحوم والألبان معها.

ولفت الوزير إلى وجود مجموعة من وحدات تحلية المياه تشتغل بسرعة لتبدأ العمل، وعلى رأسها محطة الداخلة، في حين أن محطة أكادير بدأ العمل بها، وتعطي اليوم الماء للسقي والماء الشروب، مبرزا أن هتين الوحدتين جاءتا بمبادرة من وزارة الفلاحة في الحكومة السابقة، في الوقت الذي لا تزال فيه وحدة التحلية للدار البيضاء متأخرة.

وبخصوص الإجراءات التي فرضتها الحكومة، تزامنا مع قرار فتح المجال الجوي فقد أكد الوزير أن فتح الحدود وضمان انتعاش الاقتصاد والسياحة، يقتضي التحكم في عدة عناصر، لذلك تم اتخاذ مجموعة من الشروط غير المعقدة بالنسبة للوافدين.

وشدد على أن هذه الشروط معمول بها في دول العالم، وهي المتعلق بفحص “PCR”، وجواز التلقيح، وذلك بهدف الحفاظ على مستوى الإصابات المنخفض، ولو أن عدد الحالات في قسم الإنعاش تشهد ارتفاعا.

وفي هذا الصدد أفاد بايتاس أن 0.06 في المئة من المصابين في الإنعاش، هم فقط من تلقوا الجرعة الثالثة، في حين أن الغالبية ليسوا ملقحين، أو لم يستكملوا الجرعة الثالثة.

واعتبر أن اللقاح هو الحل الوحيد لمواجهة الجائحة، وأن فرض اللقاح على الموظفين يأتي في هذا السياق، ومن لديهم مانع ما عليهم سوى تقديم وثيقة بهذا الخصوص.

وبخصوص الاحتجاجات التي يعرفها الشارع المغربي من طرف القطاعات المتضرر من الجائحة وتدابير السلطات، فقد اعتبر الوزير أنها مسألة طبيعية، فالبلاد كانت في أزمة، وكورونا تسببت في اختلال بنيوي، والقطاعات تضررت بأشكال مختلفة.

لكن تقديم الدعم للمتضررين، يضيف المتحدث، يكون بمعايير معينة، ولا يمكن تقديم الدعم للجميع، فالكل اليوم تضرر من الجائحة، مبرزا أن الحكومة تفي بجميع التزاماتها بخصوص برنامج الدعم للقطاع السياحي، بما فيها الإعفاءات الضريبية، والدعم المالي للأجراء، منبها إلى أن عدد الأجراء المستفيدين قليل، بسبب عدم التصريح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي.

وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الدعم الذي قدم في قطاع السياحة، جاء للإجابة عن الأسئلة المطروحة بحدة في بعض القطاعات، مشيرا إلى أن دعم الفنادق جاء بهدف تجهيز المؤسسات لاستقبال الوافدين مع إعادة فتح الحدود، في الوقت الذي يتم مناقشة ملفات متضررين آخرين بشكل قطاعي.