قال مصطفى ابراهيمي القيادي في حزب “العدالة والتنمية” وعضو مجموعته النيابية إن هذه الدورة البرلمانية التي ستختم اليوم الأربعاء، هي أضعف دورات مجلس النواب عبر التاريخ.

وأوضح ابراهيمي في تصريحات لموقع حزبه، أن هناك نوعا من الهيمنة والتحكم أصبح يطبع عمل مجلسي البرلمان وبالخصوص مجلس النواب، إلى جانب عن غياب مناقشة مجموعة من المواضيع المهمة باللجن بطلب من النواب.

واعتبر أن هذه الدورة أضعف الدورات من حيث المردودية لمجلس النواب عبر التاريخ تشريعيا ورقابيا، بحيث إنه في المجال التشريعي لم يصوت المجلس إلا على 17 نصا تشريعيا ضمنهم 14 اتفاقية دولية.

وأبرز أنه في المجال التشريعي لم يصادق مجلس النواب إلا على مشروعي قانونين يتيمين، إلى جانب غياب الوزراء بحيث لا تأتي الحكومة إلا إذا ارتبط الأمر بمصلحتها.

وأكد أن الأدوار الرقابية لمجلس النواب، أصبحت متحكما فيها وتخضع لآليات الضبط، مع تسجيل غياب مناقشة مجموعة من المواضيع المهمة باللجن بطلب من النواب، منها طلب انعقاد لجنة فيما يتعلق بصفقات “كوفيد 19″، إضافة إلى تقرير الزيوت الذي أصدره مجلس المنافسة الذي لم تتم مناقشته في اللجنة المعنية.

وشدد ابراهيمي على أن هناك حجرا على اللجن فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية، حيث كنا في الفترة السابقة نتابع أشغال اللجن بالبث المباشر وكانت متاحة للجميع وللنقاش، وهو ما ساهم في اهتمام الرأي العام بالسياسة وبأشغال المجلس.

وأضاف ” هناك مواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام ويجب أن تكون متاحة للمواطنين، فمثلا عرض وزير الصحة للوضعية الوبائية بالمغرب هل كان يستدعي السرية وهو أمر يهم جميع المغاربة؟ ثم جاء وزير الشغل ليقدم عرضا حول برنامج “أوراش” فهل يوجد داع للسرية وغلق الأبواب أمام وسائل الإعلام؟”.

وتابع ” اللجان تطالب بالتغطية الإعلامية ولكن يُضرب عليها ستار حديدي شبيه بتجربة الاتحاد السوفياتي، بتأويل خاص لرئيس المجلس للفصل 68 من الدستور، في الوقت الذي ينص النظام الداخلي للمجلس والذي أقرت المحكمة الدستورية بدستوريته على إمكانية رفع السرية إما بطلب من الرئيس أو بطلب من مكتب اللجنة أو ثلثي اللجنة أو بطلب من الحكومة.”

وأشار أن هذه الدورة لم تعرف إنجاز أي مهمة استطلاعية في الوقت الذي نجد فيه في الولاية السابقة مجموعة من المهام الاستطلاعية التي واكبها نقاش كبير.