قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” إن حكومة أخنوش بدأت عملها بتجاوز الدستور، فالمفروض عند تنصيبها أن تقدم برنامجها أمام البرلمان أولا وتحظى بثقته، وما حصل أن حقائب وزارية تغيرت قبل القيام بهذه الخطوة، مما يعني أن هذه الحكومة مسؤولة أمام الملك فقط وليس أمام الشعب.

وأكدت منيب في أول بودكاست عرضته على صفحتها بفايسبوك، أن الحكومة تجاوزت أيضا النظام الداخلي لمجلس النواب، عبر فرض جواز التلقيح، مشيرة أنها لازالت ممنوعة من ولوج قبة البرلمان، علما أنها كانت مستعدة دائما لتقديم وثيقة طبية سلبية تثبت أنها غير مصابة بالفيروس.

وشددت على أنه لا يمكن ضرب حريات المواطنين وحقوقهم تحت ذريعة الحفاظ على الصحة العامة، مبرزة أنه من اللازم على الحكومة اليوم أن تقوم بتقييم التدابير التي اتخذتها خلال الجائحة، خاصة أن اقتصاد البلاد تدهور وصحة المواطنين والمواطنات النفسية والجسدية تضررت.

وأضافت ” الجرعة الأولى والثانية تبث أنها لا تحمي من الفيروس ومع ذلك لازال المواطنون يتوصلون برسائل لأخذ الجرعة الثالثة علما أنها هي الأخرى لا تحمي من المتحور الجديد”.

ولفتت منيب إلى أن العديد من الدول الديمقراطية راجعت سياستها بخصوص التعامل مع الجائحة، لذلك فإن الحكومة مطالبة بمراجعة سياستها وطمأنة المغاربة، وفتح الاقتصاد وإنقاذ مجموعة من القطاعات.

واستغربت كيف أن الحكومة بدل أن تضع مشاريع قوانين ينتظرها المغاربة، عمدت إلى سحب مشاريع موجودة مثل مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع، متسائلة هل هذا يعني أن الحكومة تريد الإثراء غير المشروع وأن يبقى الملك العمومي محتلا؟.

ووصفت منيب سحب هذه المشاريع بالأمر الخطير خاصة أنها مرتبطة بتفشي الفساد، علما أن المغاربة ينتظرون من الحكومة محاربة الريع والفساد وإحداث قطائع تبدأ بالتأسيس لانفراج يطلق معه سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين.

ولفتت إلى أن ثلثي المغاربة يعيشون الفقر ومع ذلك فإن الحكومة منذ بدايتها رفعت الأسعار وثمن المحروقات، متسائلة أين هو الأمن الغذائي والمائي للمغاربة؟.

وشددت منيب على أن المغرب يعرف ردة سياسية وحقوقية، والمنظومة التعليمية والثقافية والرياضية تم تخريبها، والفساد يتفشى والسياسيون الذين يتعاقبون يزدادون غنى عوض أن يدافعوا عن المصلحة العامة.

وأبرزت أن حكومة أخنوش لم تعطي خلال مئة يوم من تنصيبها على أي توجه حقيقي فيما يخص الدولة الاجتماعية، مؤكدة أن المؤسسات الدستورية من قبيل المجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة لا يقومون بأدوارهم المنصوص عليها في الدستور، علما أن لا الدستور يحترم ولا المؤسسات التشريعية ولا القضائية تحترم.

وأكدت منيب على ضرورة أن تكون هناك مراقبة صارمة لعمل حكومة عزيز أخنوش حتى نعرف مدى التزامها بالوعود الكثيرة التي قطعتها في الانتخابات.

وتحدثت منيب في ذات البودكاست عن العلاقات المغربية الجزائرية، مشيرة أن الصراع مع الجزائر يحرك بأيادي خفية من الداخل والخارج، فالنظام الجزائري لكي يتخلص من الحراك يؤجج المشاكل مع المغرب، مبرزة أنه من الضروري الانتباه لأن مصلحة المغرب مع الجزائر والعكس صحيح، لبناء المغرب الكبير والانفتاح على العالم كقوة وليس كتابعين.