أكد فريق حزب “الاستقلال” بمجلس المستشارين أن السكن الاجتماعي استنفذ دوره سواء فيما يخص الصيانة والجودة والإشكالات الاجتماعية المرافقة له.

وانتقد الحزب في مداخلة لمستشاره عبد القادر الكيحل بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، السكن الاجتماعي، مشيرا أن لا يمكن حشر العديد من السكان في أماكن ليس فيها مرافق ومؤسسات ثقافية وترفيهية.

وطالب بإعادة النظر في السكن الاجتماعي، مؤكدا أنه استنفذ دوره، داعيا أيضا حل أزمة السكن عند الطبقة المتوسطة، والحفاظ على التوازنات الاجتماعية.

وأشار أن مجهودا كبيرا بذل للقضاء على مدن الصفيح، ولكن ليست هناك مصاحبة اجتماعية للسكان عند ترحيلهم، وهذا ما سيخلق مشاكل فيما بعد.

وشدد الفريق على أن المنظومة القانونية لقطاع التعمير متقادمة، لذلك لا بد من مدونة متكاملة في مجال التعمير، خاصة أن وثائق التعمير لا تتجاوب مع التحولات المرتبطة بالنموذج التنموي.

ولفت إلى أن هناك رؤى رجعية تقنية محافظة فيما يخص قوانين التعمير، ولذلك يجب مراجعتها، مع إعادة النظر في طبيعة العلاقات المتداخلة بين الوكالات الحضرية والمنتخبين، بما يخدم المصلحة العامة.

وأبرز على أن التحول الرقمي أساسي في مجال التعمير، لكن لا يجب أن يصبح معيقا ونصبح أمام نوع من البيروقراطية الرقمية.

من جهته، أكد الفريق “الاشتراكي” بمجلس المستشارين، بأن بعض المدن في المغرب لا تحمل من المدنية إلا الإسم.

وأكد أنه لا يعقل أن مواطنا في “سوق الأربعاء” ليس له الحق في شوارع مثل طنجة، ومواطن في “اليوسفية” ليس له الحق في حدائق وأماكن ترفيهية مثل مراكش.

وشدد على أنه لا بد من مقاربة شمولية تضمن للمواطنين المغاربة الحد الأدنى من التهيئة فيي المدن التي يعيش فيها.

وانتقد الفريق تعدد المتدخلين في مجال التعمير وتعقيدات المساطر والتفاوتات الموجودة بين العالم القروي والمدن، مؤكدا أن هذا الوضع خلق إشكاليات كبيرة منها تناسل مدن الصفيح وأحزمة الفقر في هوامش المدن.