قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إنه يتم العمل حاليا على استكمال إجراءات الحماية الاجتماعية للفنانين، حيث يجري  إعداد مرسوم من قبل وزارة الثقافة لتمكين المهنيين وفئات العمال المستقلين، والأجراء الذين يزاولون نشاطا مرتبطا بالمهن الفنية من الاستفادة من الحماية الاجتماعية.

وجاء كلام أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، خصصت لموضوع السياسة الحكومية في مجال الثقافة.

وأضاف أنه في نفس السياق يتم إعداد مشروع قانون لإحداث وتنظيم مؤسسة لرعاية الفنانين والمبدعين المغاربة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتهدف إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية والمادية للفنانين والمبدعين المغاربة وتكريمهم والاحتفاء بهم، وتقديم خدمات اجتماعية لهم خاصة لمن هم في وضعية هشة.

وأشار أنه ليس هناك أي شك في قيمة السياسة الثقافية لأي مجتمع لأنها البنية التحتية التي تشيد عليها كافة السياسات العمومية.

وأضاف “لا أحد ينكر التقدم الملحوظ في السياسات المتعلقة بتثمين الرأسمال الثقافي خلال العقدين الماضيين، لكن بالمقابل لازالت هناك مواطن قصور تتطلب من الحكومة العمل على إصلاحها وتجاوزها خاصة على المستويين المؤسساتي والتنظيمي.

ولفتت إلى أنه من بين هذه المشاكل أيضا تبخيس صورة الفنانين والمبدعين كوسطاء ومنشطين ومنشئين للرابط الاجتماعي، ونقص مؤسسات التكوين والمعاهد المرتبطة بالنشاط الثقافي.

وتحدث أخنوش خلال ذات الجلسة عن ما أسماه عدم انتظام أنشطة البرمجة الثقافية بفعل لا مبالاة الجمهور وقلة الفضاءات الثقافية، مشددا على أن حكومته واعية بالنقص المسجل في هذا الباب، لذلك تسعى من خلال البرنامج الحكومي إلى وضع لبنات سياسة ثقافية مندمجة كرافعة للتنمية ومنصة لخلق فرص الشغل.

وأكد أن حكومته تمتلك إرادة جادة لجعل الثقافة عنصرا محوريا في قلب كل السياسات العمومية، حرصا منها على إعلاء قيم الانتماء للوطن وتثمين لغاته الوطنية وذاكرته الحية، والوفاء للإبداع المغربي.