عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، اجتماعا مع رؤساء وممثلين عن الأحزاب السياسية المغربية الممثلة في البرلمان، بحضور كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وخالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لمناقشة الحالة الوبائية، وبعض المستجدات المرتبطة بها، خاصة ما يتعلق بضرورة تسريع وثيرة عملية التلقيح، لبلوغ المناعة الجماعية.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن اللقاء شكل مناسبة للوقوف على أهمية وحساسية الإجراءات التي يتعين اتخاذها من قبل الحكومة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف أن رؤساء الأحزاب السياسية الحاضرين، ثمنوا قرار الحكومة الأخير، القاضي بإعادة فتح الحدود في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية، ابتداء من 7 فبراير المقبل، تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذا بعين الاعتبار لتطورات الوضعية الوبائية ببلادنا والعالم.

وحسب البلاغ، فقد عبر ممثلو الأحزاب عن تقديرهم للإكراهات والدوافع التي استندت عليها السلطات العمومية في اتخاذها لقرار الإغلاق، تحصينا للبلاد ولصحة المغاربة، رغم الإدراك المسبق لتكلفة قرار الإغلاق اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا.
ومن أجل تعزيز المكتسبات، أشار البلاغ إلى أن الحاضرين أجمعوا على أن قرار فتح الأجواء، لا يمكن أن يكون ناجعا إلا إذا كان مقرونا بالتَقيُّد التام بجميع الإجراءات الاحترازية، والالتزام بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية، الرَّامِية إلى احتواء انتشار السلالات المتحورة لفيروس “كورونا”.

واتفق الحاضرون على ضرورة استمرار الحكومة ومختلف الأحزاب السياسية، كل من موقعه، في لعب أدوارهم التأطيرية في تحسيس المواطنات والمواطنين بأهمية الإقبال بكثافة على أخذ جرعات التلقيح، مع تعزيزها بالجرعة الثالثة، لتقوية مناعتهم، ولتفادي أي مضاعفات محتملة في حالة الاصابة، باعتبار التلقيح حلا وحيدا لتحقيق المناعة الجماعية، كما أشادوا بإطلاق الملك محمد السادس لأشغال مصنع لإنتاج اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى.

وحضر  هذا الاجتماع كل من محمد أوجار عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وإدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ومحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية مرفوقا بمحمد أوزين، ومحمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ومحمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، وجامع المعتصم عن حزب العدالة والتنمية، وعبد الصمد عرشان الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، ومصطفى بنعلي رئيس حزب جبهة القوى الديمقراطية، وأحمد السباعي عن الحزب الاشتراكي الموحد، والطاهر موحوش عن حزب المؤتمر الوطني الاتحادي.